ما بين "طابور" الانتظار ورسوم الشكاوى.. رحلة طويلة للاعبين والمدربين لتحصيل حقوقهم من الأندية

عمان - من المتعارف عليه أن خلافات الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين الأردنيين مع أنديتهم، تنقل إلى لجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد كرة القدم للبت فيها، بعكس اللاعبين غير الأردنيين الذين يستطيعون التوجه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم 'الفيفا'، عبر محام لنقل الخلاف وتحصيل الحقوق، التي طالما تم البت فيها لصالح المشتكين بعد أن يقدموا كل أدلتهم، فيما تعيش قضايا اللاعبين والمدربين الأردنيين رحلة طويلة بين النظر إلى وقائعها واتخاذ القرارات وضمان تنفيذها.

وما يزيد اليوم من معاناة الأجهزة الفنية والإدارية والطبية المحلية في تحصيل حقوقهم من الأندية وتقديم شكوى إلى لجنة أوضاع اللاعبين، هو قيمة الرسوم المستوفاة لتسجيل الشكوى لدى اتحاد الكرة والبالغة قيمتها 400 دينار، رغم رفعها عن شكاوى اللاعبين بناء على توصية سابقة من 'الفيفا'، إلى جانب معاناة الوقوف في 'طابور' الانتظار لتحصيل أبسط حقوقهم، والذي يمتد لسنوات طويلة.

ويقول المدرب الوطني طارق الكرنز في بداية حديثه لـ'الغد': 'من غير العادل أن ترفع رسوم تسجيل الشكاوى عن اللاعبين وتبقى ملزمة للأجهزة الفنية والإدارية من أجل تحصيل حقوقهم من الأندية، أعتقد أن إبقاءها يمثل وسيلة ضغط غير مباشرة على المدربين والإداريين لعدم توجههم إلى التقاضي وتحصيل حقوقنا عبر القبول بتسويات غير منصفة مع الأندية، تتضمن دفع جزء بسيط من حقوقنا'، لافتا، إلى أن من يمكنه تحمل قيمة رسوم الشكوى وتسجيلها لدى الاتحاد، سيغرق الأندية في المزيد من الديون، على اعتبار أنها هي من ستتحمل قيمة الرسوم عند خسارتها القضية.

وتفاجأ الكرنز عند ذهابه مؤخرا لتقديم شكوى لدى اتحاد كرة القدم للمطالبة بمستحقاته المترتبة على أحد أندية المحترفين بعد انقطاع الاتصال معه؛ بالإجراءات الطويلة التي يحتاجها للحصول على حقه، والتي لخصتها عبارة أحد الموظفين العاملين هناك، وجاء فيها باللغة العامية وفقا لحد قوله: 'عشان تشتكي على النادي، دورك بيجي بعد سنة ونص'، لافتا: 'لا أعتقد أن هذه المدة منطقية، حيث إن إجراءات تنفيذ القرار تحتاج إلى ستة أشهر إضافية على مدة الانتظار للنظر في الشكوى، ويأتي الحكم بعد انتظار طويل بمنع ناد من التسجيل، وهو حل يشكل طوق النجاة لإدارات الكثير من الأندية، التي تتجه إلى الاعتماد على الفئات العمرية لعدم قدرتها على دفع حقوق المدربين، في خطوة تمثل ظلما وهدرا لحقوق الجميع'.

وتمنى الكرنز على اتحاد كرة القدم، أن يسارع إلى وضع خطوات استباقية ورادعة لإدارات الأندية بشكل يحفظ حقوق الأجهزة الفنية في طريقة فسخ أو إنهاء العقد، مشيرا في هذا الصدد: 'أتمنى على اتحاد الكرة أن يمنع الأندية من تسجيل أي جهاز فني جديد أو إداري من دون الحصول على مخالصة مالية من الجهاز التدريبي السابق، وهذا يضمن حق المدرب ويبعده عن خيار التوجه إلى القضاء المدني، كما يجب أن يقف اتحاد الكرة على مسافة واحدة من الجميع، من دون التحيز لطرف على حساب الآخر بطريقة أو بأخرى'.

بدوره، قال المدرب الوطني عثمان الحسنات: 'هناك الكثير من المدربين والإداريين أصحاب الحقوق الذين لا يستطيعون تقديم شكوى على النادي بسبب عدم امتلاكهم القدرة على دفع قيمة الرسوم المرتفعة، وهو ما يدفع الكثير منهم إلى حل الأمور بصورة ودية مع حاجة المدرب إلى نحو 3 سنوات لتحصيل حقوقه في إجراءات التقاضي لدى اتحاد الكرة، علما بأن التوجه إلى المحاكم المدنية وإن كان مخالفا للتعليمات ويعرض مرتكبه للعقوبات وفقا للوائح التأديبية، إلا أنه يضمن للمدرب تحصيل حقوقه خلال فترة زمنية قياسية لا تتجاوز أربعة أشهر'.   

وأضاف: 'يجب أن يسارع اتحاد الكرة إلى ايجاد الحلول مع إدارات الأندية لحثها على دفع التزاماتها تجاه المدربين والإداريين من خلال تأمين الرعاة وتحمل فاتورة الاحتراف، أو التنحي وترك المهمة لأشخاص قادرين على خدمة النادي والمساهمة في تطور اللعبة'، معربا عن تمنياته بأن تراعي اللجنة التأديبية توقيت إصدار القرارات والإلمام بالتفاصيل الدقيقة لحيثيات الشكاوى والمرونة في إصدار القرارات.   

ولم يخف المحامي محمد دغمش عضو لجنة أوضاع اللاعبين، ضرورة أن يسارع اتحاد الكرة إلى تعديل النص باستثناء الأجهزة الفنية والإدارية من رسوم تسجيل الشكوى وجعلها مجانية أسوة باللاعبين، مؤكدا: 'لجنة أوضاع اللاعبين تضم أفرادا متطوعين ولا يوجد نفقات يتحملها اتحاد الكرة في هذا الجانب، وأعتقد أنه من السهل تعديل ذلك الخطأ'.

وفيما يتعلق بالمدة الزمنية الطويلة التي يتم فيها النظر بشكاوى اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، أجاب: 'موضوع الوقت في التعاطي مع الشكاوى يحتاج إلى مراحل بين التسجيل والتدقيق وجمع الإفادات، لكنني أقر أن هناك تقصيرا في سرعة الاستجابة للشكاوى'، مؤكدا أن الأصل في التقاضي يكون من خلال إنشاء غرفة فض النزاعات بدلا من اللجان الحالية، التي تأخذ الصفة الاستشارية.   

وأضاف: 'هناك شكاوى تقليدية للمطالبة بالمستحقات والأصل أن يكون قرارها فوريا استنادا إلى اللوائح، لكن الوقت يكون أطول في القضايا التي تحتاج إلى الدراسة مثل، فسخ العقود وإنكار التوقيع والمطالبة بالعطل والضرر والإنذارات والخصومات، هناك شكاوى كبيرة ونظام الدور غير واضح في التعاطي مع القضايا، وأعتقد أن الحل يكون بتأسيس غرفة فض النزاعات للتقاضي مستقبلا'.

وتمنع التعليمات والنظام الأساسي لاتحاد كرة القدم، أركان اللعبة من نقل قضاياهم وخلافاتهم إلى المحاكم الأردنية، على اعتبار أن هناك لجانا قضائية في الاتحاد مثل 'أوضاع اللاعبين' و'التأديبية' و'الاستئناف'، في الوقت الذي لا توجد فيه محكمة رياضية محلية حتى الآن، وبالتالي، فإن أي نزاع مرهون بما هو موجود من نصوص في لوائح اللجان القضائية المحلية.

ويرى مراقبون، أن حصول المشتكين من لاعبين ومدربين وإداريين محليين على مستحقاتهم طبقا لمبدأ 'التقسيط المريح'، من خلال حسم اتحاد كرة القدم لتلك المبالغ من مستحقات الأندية، يؤكد حقيقة الأزمة المالية التي تعيشها الأندية واتحاد الكرة على حد سواء، لافتين إلى أن الجلسات المقبلة للجنة أوضاع اللاعبين والقضايا المنظورة لدى غرفة فض النزاعات في 'الفيفا'، ستحمل مزيدا من القرارات والالتزامات المالية على الأندية، خصوصا وأن قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم 'الفيفا' تكون ملزمة والدفع فيها لا يحتمل التأجيل أو التقسيط، فيما يجد اتحاد الكرة نفسه بين 'مطرقة' الأندية و'سندان' اللاعبين، في عملية وتوقيت اتخاذ القرارات المالية التي تكون في مجملها غير مرضية لطرفي النزاع.

كما أن مشكلة الأندية، تتلخص في استقطاب مدربين ومعالجين ولاعبين محترفين محليين ومن الخارج، وتبرم معهم عقودا بقيمة مرتفعة رغم إدراكها عدم قدرتها على الإيفاء بإلتزاماتها كافة، خصوصا وأن حجم النفقات يفوق الإيرادات بصورة حقيقية بعيدا عن 'الكولسات' التي تحاول تجميل الواقع والتحايل على نظام اللعب المالي النظيف، والذي ينص على إبرام عقود اللاعبين والمدربين والإداريين وفق سقوف تتناسب والمداخيل السنوية الثابتة للأندية، ما يدفع كثيرون منهم نحو القضاء لتحصيل حقوقهم أو تقديم شكاوى إلى الاتحاد، لتحصيل حقوقهم عبر المستحقات المحسومة من رصيد الأندية.

ويجمع الخبراء، على ضرورة ايجاد حلول منطقية وواقعية عبر مسؤولية مشتركة من اتحاد الكرة والأندية لحفظ حقوق الجميع وتجنب استقبال المزيد من الشكاوى، مؤكدين أن ذلك يبدأ في  إيجاد خطط واضحة قبل الدخول في الموسم الكروي الطويل، إلى جانب إيجاد راع رسمي لدوري المحترفين، خصوصا وأن تدني نسب الحضور الجماهيري لا يساعد الأندية على دفع جزء من ديونها، معربين عن تمنياتهم بأن تتعلم الأندية من أخطائها السابقة وهي 'تهرول' نحو إبرام التعاقدات مع اللاعبين والمدربين من دون ضوابط تراعي الواقع المالي الحقيقي لها.