خطوة تنظيمية جديدة لضبط جودة التعليم في الاردن

كشفت الحكومة الاردنية خلال اجتماعها الاخير برئاسة جعفر حسان عن اقرار نظام جديد ينظم منح اجازة ممارسة مهنة التعليم في المملكة. واوضحت القرارات ان هذا النظام يهدف الى وضع اطر مهنية واضحة تضمن الكفاءة في القطاع التعليمي بشقيه العام والخاص، مع التركيز على الارتقاء بمستوى الاداء التربوي بما يخدم مصلحة الطلبة. واضافت الحكومة ان المعلمين الذين يمارسون المهنة حاليا سيتم اعتبارهم حاصلين على هذه الاجازة حكما، بينما ستطبق الشروط الجديدة على الكوادر التي سيتم تعيينها بدءا من العام الدراسي القادم. وبينت ان هذه الخطوة تاتي لضمان امتلاك المعلمين للمؤهلات العلمية والمهنية اللازمة لمواكبة التطورات التربوية الحديثة.واكدت المصادر ان النظام الجديد يفرض معايير دقيقة للحصول على الاجازة وتجديدها، لتشمل جميع المؤسسات التعليمية بما فيها المدارس التابعة للقوات المسلحة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وشددت على ان هذه الاجراءات تاتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام.اهداف نظام ممارسة مهنة التعليم الجديدوبينت الوزارة ان الغاية الاساسية من هذا النظام هي تعزيز القدرات المهنية للمعلمين من خلال اخضاعهم لاختبارات قياسية تضمن جودة التعليم. واوضحت ان تشكيل لجنة مختصة لادارة هذه الملفات سيسهم في متابعة جودة العملية التعليمية بشكل مستمر، مما يرفع من مستوى التعليم في المدارس.واشارت الى ان النظام يسعى لمواءمة التشريعات التربوية مع خطط التنمية الوطنية والاستراتيجية الشاملة لتنمية الموارد البشرية. واضافت ان هذه الخطوة تعد ركيزة اساسية لضمان حقوق الطلبة في الحصول على تعليم متميز وقوي يواكب متطلبات العصر.واختتمت الحكومة بيانها بان النظام يوفر اطارا قانونيا موحدا يضمن الحوكمة في منح التراخيص المهنية. واكدت ان هذه التوجهات ستعزز من مكانة المعلم وتضمن استمرارية التنمية المهنية في كافة المؤسسات التعليمية بالمملكة.