المحكمة الإدارية تنتصر للمدارس الخاصّة في قرار مؤقت

قرّرت المحكمة الإدارية اليوم الثلاثاء وقفاً مؤقتاً لإجراءٍ رسمي بتحصيل 3 دنانير عن كل طالب في المدارس الخاصّة لمنفعة نقابة أطباء الأسنان، على أرضية 'توافر شروط' الطعن في القرار وطلبت من المتخاصمين تقديم كفالة مالية 2000 دينار.

وعلى ضوء هذا القرار الصادر بمسار تقاضٍ سريع، رجّح عضو لجنة تجمع المدارس الخاصة الدكتور محمد أبو عمارة أن تسمح وزارة التربية والتعليم للمدارس الخاصة بـ'استكمال إجراءات ترخيصها دون دفع 3 دنانير لنقابة أطباء الأسنان'.

وتوقع أبو عمارة في تعليق لـ 'رؤيا' ترخيص 'باصات المدارس التي تنقل نحو نصف مليون طالب دون ترخيص (الآن) بسبب تعليق ترخيص مدارسهم'، مشيدا 'بسرعة إجراءات التقاضي لحل الأزمة'.

في المقابل، قال عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، د.أحمد الطراونة، إن 'النقابة لم تتلق حتى اللحظة قرار المحكمة'، لافتاً إلى أن 'مجلس النقابة سيجتمع لبحث أي إجراءات لاحقة في هذا الملف'.

ولم تتمكن 'رؤيا' من الحصول على رد من وزارة التربية والتعليم حتى اللحظة، علما أن وزيرها د. عزمي محافظة كان دافع عن فرض اقتطاع 3 دنانير عن كل طالب/ة لمنفعة نقابة أطباء الأسنان بالاستناد إلى 'قانون الصحة العامة'.

وكان نصف المدارس الخاصة المقدّر عددها بـ 4000 تضم قرابة 700 ألف طالب تخاصمت مع نقابة أطباء الأسنان احتجاجا على فرض رسم الثلاثة دنانير بدءا من الفصل الدراسي الحالي.