اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة رم للأنباء
نشر بتاريخ: ٧ تموز ٢٠٢٥
رم - كما أفادتنا به المواقع الإخبارية العالمية بأن هجوماً جوياً شنته القوات الإسرائيلية على جماعة الحوثي في اليمن، والذي أسفر عنه أيضاً توجيه ضربات جوية لسفينة جالكسي الجاثمة في الموانئ اليمنية على إثر احتجازها من قبل مجموعة الحوثي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023. ولعل التساؤل القانوني يدور حول مدى مسؤولية إسرائيل حول تعويض مالكي سفينة جالكسي عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة جالكسي جراء هذا القصف.
فالوضع القانوني لسفينة جالكسي يقتضي بمعاملة تلك السفينة وفقاً لمفهوم
الأعيان المدنية، وذلك وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، .حيث تنص المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 على أن: 'تُعد جميع الأشياء التي ليست أهدافًا عسكرية، أعيانًا مدنية.' وبالتالي فإنه -وبوجه عام- لا يجوز أن يتم استهداف سفينة جالكسي بالأعمال الحربية والعدائية، ذلك أن احتجاز سفينة جالكسي من قبل جماعة الحوثي وبقائها تحت سيطرة هذه الجماعة، لا يعني أنها قد أصبحت هدفاً عسكرياً مشروعاً.
بيد أن استخدام تلك السفينة من قبل الحوثيين لأغراض عسكرية سيجعلها هدفًا عسكريًا مشروعاً استهدافه، وبالتالي لن يترتب على إسرائيل أي تعويض جراء هذا الاعتداء.
أما إذا لم تُستخدم سفينة جالكسي لأغراض عسكرية، فسوف تبقى سفينة تحت مسمى الأعيان المدنية المحمية وفقاً للتشريعات الدولية، وأن الاعتداء عليها من قبل القوات الإسرائيلية سوف يعتبر سبباً موجباً للتعويض عن الأضرار التي تلحق بتلك السفينة، لأن مثل هذا الاعتداء يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي. وهذا وفقاً لأحكام
المادة 3 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 (اتفاقية مسؤولية الدولة)، والتي تنص على أن الدولة التي تخرق قوانين الحرب تكون مسؤولة عن تعويض الخسائر التي تسببها.
شريطة أن يثبت أن القصف كان غير مبرر عسكريًا. ومن الجدير بالذكر أن تقديم طلب التعويض عن أضرار سفينة جالكسي سيتم من خلال الدولة التي تتبع لها الشركة مالكة جالكسي، والذي يتم بواسطة دعوى دبلوماسية أو من خلال اللجوء إلى محكمة دولية مثل محكمة العدل الدولية.
كما تملك شركة التأمين المؤمنة على هيكل السفينة (جالكسي) حق مطالبة إسرائيل بالتعويض أيضاً، وذلك وفقاً لمبدأ الحلول القانوني في حال لم يتم تعويض الشركة مباشرة من قبل الدولة المعتدية. ولكن ذلك كله مرهون بحجية الإثبات فيما إذا كان الاعتداء مشروعاً أم غير مشروع، وذلك على النحو الذي تم بيانه سالفاً.
الدكتور ضرار الدبوبي
