الجغبير: دور الملك حاسم في فتح الأسواق وبناء شراكات دولية

زاد الاردن الاخباري -

شارك رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، في أعمال ملتقى الأعمال الأردني–الفيتنامي الذي انعقد الخميس، ضمن الزيارة الرسمية لجلالة الملك عبدالله الثاني إلى جمهورية فيتنام، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص من البلدين.

وقال الجغبير، في بيان عقب الملتقى، إن الشركات الأردنية والفيتنامية تهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون من خلال الاستثمار الصناعي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تشكّل بداية مسار متقدم نحو علاقات اقتصادية تقوم على الشراكة الحقيقية والنتائج العملية.

وشدّد الجغبير على الأهمية المحورية لدور جلالة الملك عبدالله الثاني في فتح آفاق جديدة أمام الصناعة الوطنية، سواء من خلال توجيهاته الدائمة لتعزيز تنافسية الأردن، أو من خلال الجهود المباشرة التي يبذلها جلالته في تدعيم مكانة الأردن كبوابة إقليمية للأسواق المحيطة.

وقال إن الدعم المستمر من جلالة الملك للقطاع الخاص ورؤيته في تمكين الأردن من لعب دور إقليمي محوري، كان أساسًا في الوصول إلى هذا الملتقى النوعي.

وأشار الجغبير إلى أن رؤية جلالة الملك في نسج شراكات اقتصادية دولية مبنية على التنويع والانفتاح، هي التي تمهّد اليوم لتعاون صناعي متقدم بين الأردن وفيتنام، وتحوّل العلاقة بين البلدين إلى نموذج يُحتذى يقوم على التكامل والاحترام المتبادل والقيم المشتركة.

وعبّر الجغبير عن تقديره العميق لقيادة رئيس وزراء فيتنام، مشيرًا إلى أن البيئة الاقتصادية التي وفّرتها الحكومة الفيتنامية – القائمة على الابتكار والنمو – جعلت فيتنام واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية في آسيا.

وأكد أن هذا الواقع يفتح مجالات واسعة أمام الشركات الأردنية لبناء شراكات استثمارية وصناعية في قطاعات متعددة.

وأضاف الجغبير أن الأردن وفيتنام قادران على صياغة نموذج متقدم من الشراكة يعتمد على النتائج الاقتصادية الحقيقية ويرتكز إلى احترام متبادل وقيم مشتركة، معتبرًا أن ملتقى الأعمال يشكّل بداية فصل جديد من التعاون يحوّل الصداقة إلى تقدم والفرص إلى نجاحات مستدامة.

وفي ختام كلمته، قدّم الجغبير شكره إلى حكومة فيتنام وإلى رئيس غرفة التجارة والصناعة الفيتنامية على التنظيم المميز والجهود المبذولة لإنجاح الملتقى، متمنيًا أن يكون هذا المنتدى خطوة أولى نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا للشعبين، وأن يُسهم في تعزيز التعاون الصناعي بما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.