وزير المالية: تخصيص 25% من الضريبة للمحافظات ولا حجز على أموال المعاشات

أكد أحمد كوجك، وزير المالية ، أن الحكومة تسعى لتسهيل الإجراءات مع مجتمع الأعمال”، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد تسهيلات في المنظومة الضريبية بهدف زيادة الاستثمارات. 

 مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية. 

وأعلن الوزير، أن الحكومة بصدد تقديم مقترح ثاني بشأن التسهيلات الضريبية بما يعالج الكثير من المشكلات، وبما يساهم في تشجيع الاستثمار.

وحول تعديل قانون الضريبة على العقارات، أوضح كجوك، أن التعديل في القانون الحالي يستهدف التسهيل في الضريبة العقارية، مشيرا إلى أنه يستهدف تبسيط الإجراءات وزيادة قاعدة الممولين.

وأكد وزير المالية، أن التعديلات تتمثل في تخفيف الأعباء، قائلا: لا يوجد في تعديل قانون الضريبة على العقارات أي أعباء إضافية نهائيا على المواطنين.

 إعادة تخصيص جزء من موارد الضريبة العقارية للمحافظات

وأشار كجوك، إلى أن التعديل يستهدف إعادة تخصيص جزء من موارد الضريبة العقارية للمحافظات تستهدف تحسين الصيانات في القرى المختلفة، وفي ضوء عمل علاقة جديدة بين المواطنين ومصلحة الضرائب.

وأكد أن التسهيلات الضريبية تستهدف التنسيق بين كافة الجهات المعنية للوصول إلى صورة أفضل في التعامل بين المصلحة والمواطنين.

وتحدث المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن الفرائض المالية الواردة بالدستور والفرق بين كل منها والفرق بين الضريبة والرسم ومقابل الخدمات، مشددا على أهمية الضريبة بأنواعها للإنفاق على المرافق والخدمات العامة.

وردا على تساؤل أحد الأعضاء عن توجيه حصيلة الضريبة العقارية المحصلة من كل محافظة للمحافظة ذاتها، أشار إلى أن حكم المادة 28 من قانون الضريبة العقارية السارى تضمنت حكمًا يقضى بتخصيص نسبة  25% من حصيلة هذه الضريبة للمحافظة فى نطاق كل محافظة، مع جواز تعديل هذه النسبة بالزيادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء عند الاقتضاء. 

وردا على تخوف بعض الأعضاء من عدم قدرة بعض المكلفين على سداد قيمة الضريبة المستحقة على العقار المملوك له فى بعض الحالات، وأن بعض المكلفين الذين لا يملكون سوى معاشهم فهل سيتم الحجز على هذا المعاش وفاء لأداء هذه الضريبة، أشار الوزير إلى تأكيد الحكومة على أنه لا حجز على معاش أبدًا بسبب الضريبة العقارية، وأن هذه الحالة لم تحدث ولن تحدث.