معلومات الوزراء: السلاسل اللوجستية بمثابة حجر الزاوية لضمان نمو اقتصادي مستدام ورفاهية عالمية

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن السلاسل اللوجستية تُعد بمثابة الشريان الحيوي للاقتصاد العالمي؛ والتي تربط بين المنتجين والمستهلكين في جميع أنحاء العالم عبر شبكة معقدة من الإنتاج والنقل والتوزيع، إلا أن هذه الشبكات تواجه تحديات متزايدة، لا سيما مع تزايد الضغوطات على النقاط البحرية الاستراتيجية، مثل: مضيق هرمز والبحر الأحمر، وباتت هذه النقاط في الوقت الحالي أكثر عرضة للتأثر بالتوترات الجيوسياسية والتغير المناخي، مما قد يهدد بعرقلة التجارة العالمية وزيادة التكاليف.

وأشار مركز المعلومات في تحليل جديد له أن السلاسل اللوجستية تُعرف بأنها إدارة عمليات إنتاج ونقل وتوزيع السلع عبر سلسلة التوريد التجارية، وتعد هذه السلاسل حلقة الوصل التي تربط بين الشركات المنتجة والمستهلكين، وتتكون السلاسل من نوعين من العمليات، وهي عمليات الدخول والتي تشمل (إدخال المواد والإمدادات) وعمليات الخروج والتي تشمل (توزيع المنتجات للتجزئة والمستهلكين).

وتلعب السلاسل اللوجستية دورًا محوريًّا في الاقتصاد العالمي؛ حيث تضمن تدفق البضائع بكفاءة من المنتجين إلى المستهلكين، وتساهم في تعزيز التجارة الدولية. بالإضافة إلى ذلك، يساهم تنفيذ خدمات لوجستية فاعلة في زيادة مرونة الشركات لمواجهة التقلبات العالمية. ومع توسع التجارة العالمية، أصبحت السلاسل أكثر تعقيدًا، ومن ثم يجب على الشركات تحسين عملياتها اللوجستية بشكل مستمر لتجنب نقاط الضعف وضمان تدفق السلع في جميع أنحاء العالم بسلاسة.

أفاد التحليل بأن أهم التحديات التي تواجه السلاسل اللوجستية في الوقت الحالي تتمثل في الاضطرابات التي تواجهها نقاط الاختناق البحرية والتي تُعرف بأنها مناطق استراتيجية حيوية في المحيطات والبحار وقد تكون هذه النقاط مضايق بحرية طبيعية أو قنوات مائية اصطناعية ضيقة تستخدم كطرق بحرية، وهي بمثابة نقاط تفتيش أساسية على طرق الملاحة البحرية.

وتلعب هذه النقاط دورًا أساسيًّا لضمان استمرارية حركة التجارة العالمية وللحفاظ على سلاسل الإمداد اللوجستية العالمية، وتتميز بكثافة الحركة المرورية بها بسبب مواقعها الاستراتيجية، لكن يمكن أن تتسبب في مخاطر متعددة، مثل تعطل السفن وحدوث انسدادات مرورية لفترات طويلة، مما يؤدي إلى أضرار اقتصادية جسيمة للشركات. 

وتأتي أهمية نقاط الاختناق من كونها تقع على مسارات التجارة البحرية الحيوية، ومن بين أبرز هذه النقاط:(مضيق هرمز- مضيق ملقا بين المحيط الهندي والهادئ- مضيق باب المندب- قناة السويس).

أشار مركز المعلومات في تحليله إلى أنه وفقًا لتقرير النقل البحري لعام 2024 الصادر عن الأونكتاد، تواجه نقاط الاختناق ضغوطات متزايدة نتيجة للتوترات الجيوسياسية، والتغير المناخي، والصراعات التجارية العالمية، مما يهدد السلاسل اللوجستية العالمية ويعرض الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي وإمدادات الطاقة لمخاطر متزايدة.

أفاد التحليل أنه انطلاقًا من الأهمية المتزايدة لنقاط الاختناق في الاقتصاد العالمي، نتج عن الضغوط التي تواجهها هذه النقاط تأثيرات اقتصادية مهمة مثل ارتفاع تكاليف النقل وتكاليف المواد الخام، كما يمكن أن يؤدي تأخير الشحن إلى تعطيل عمليات الإنتاج والتأثير في قدرة الشركات على المنافسة. 

وتسببت الاضطرابات التي واجهتها طرق الشحن الرئيسة في التأخير وإعادة التوجيه وارتفاع التكاليف مما نتج عنه انخفاض حركة المرور في عدد من الممرات الملاحية العالمية ومنها قناة بنما.

ويعزى هذا الانخفاض في حركة المرور إلى انخفاض منسوب المياه الناجم عن التغير المناخي الذي واجهته قناة بنما واندلاع الصراع في منطقة البحر الأحمر مما أثر في حركة التجارة. وفي الوقت نفسه، انخفضت حمولة السفن العابرة عبر خليج عدن بنسبة 76% مقارنة بأواخر عام 2023.

ونتيجة للاضطرابات التي شهدتها الممرات الملاحية العالمية، شهدت حركة التجارة إعادة توجيه البضائع حول رأس الرجاء الصالح والطرف الجنوبي من إفريقيا زيادةً كبيرة؛ وعلى الرغم من أن تحويل حركة البضائع لطريق رأس الرجاء الصالح ساهم في الحفاظ على تدفق البضائع، فإنه أدى إلى ارتفاع التكاليف بشكل كبير والتأخير، بالإضافة إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وعلى سبيل المثال، تتحمل سفينة حاويات كبيرة تحمل ما يتراوح بين 20.000 إلى 24.000 وحدة مكافئة لعشرين قدمًا (TEUs) على طريق الشرق الأقصى-أوروبا مبلغًا إضافيًا قدره 400.000 دولار أمريكي من تكاليف الانبعاثات لكل رحلة وفقًا لنظام تداول الانبعاثات (ETS) التابع للاتحاد الأوروبي عند المرور من طريق رأس الرجاء الصالح، بدلًا من المرور عن طريق البحر الأحمر.

الجدير بالذكر أن التحويل للطرق الطويلة أدى إلى تزايد الازدحام في الموانئ، وزيادة استهلاك الوقود، وارتفاع أجور الطواقم وتكاليف التأمين، إضافة إلى تعرض أكبر لظاهرة القرصنة.

أضاف التحليل أنه بحلول منتصف عام 2024، أدى تحويل مسار السفن بعيدًا عن البحر الأحمر وقناة بنما إلى زيادة الطلب العالمي على السفن بنسبة 3% وعلى سفن الحاويات بنسبة 12%، مقارنة بالوضع الذي كان سائدًا قبل هذه التحويلات، مما وضع ضغوطًا كبيرة على الخدمات اللوجستية العالمية وسلاسل التوريد المتوترة.

أوضح التحليل أنه مع تزايد الطلب على خدمات الشحن نتيجة لإعادة توجيه السفن، واجهت الموانئ مثل سنغافورة والموانئ الرئيسة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ضغوطًا متزايدة لتلبية هذا الطلب المتزايد. وجدير بالإشارة أن زيادة الازدحام في هذه الموانئ أدى إلى زيادة التعقيد في شبكات النقل والتجارة العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار الشحن له تداعيات عميقة على التجارة العالمية واستقرار الاقتصاد العالمي، ووفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للنقل البحري عام 2024، يُتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك العالمية بنسبة 0.6% بحلول عام 2025 نتيجة زيادة تكاليف الشحن عبر سلاسل التوريد. 

ومن المتوقع أن تواجه الاقتصادات الهشة مثل الدول الجزرية الصغيرة النامية ارتفاعًا أكثر حدة، مع ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة تصل إلى 0.9%، مما يهدد الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الأغذية المصنعة، على وجه الخصوص، بنسبة 1.3%، مما يزيد من تفاقم التحديات التي تواجهها هذه الدول.

أشار التحليل إلى أنه بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموًّا، التي تعتمد بشكل كبير على شحن السلع الأساسية، فإن ارتفاع التكاليف يؤدي إلى تآكل القدرة التنافسية التجارية. وقد شهدت الدول الجزرية الصغيرة النامية بالفعل تراجعًا في الاتصال البحري لديها بمعدل 9% في المتوسط خلال العقد الماضي، مما أثر فيها بشكل كبير خاصة في ضوء تقلب أسعار الشحن.

أوضح التحليل أنه خلال السنوات الأخيرة شهدت سلاسل الإمداد العالمية مجموعة من التحديات المتنوعة والمتزايدة، مثل: التضخم السريع، والاضطرابات الجيوسياسية، والظروف الجوية المتقلبة، بالإضافة إلى تأثير جائحة كوفيد-19 (COVID-19) بشكل كبير في العمليات اللوجستية. 

وفي ضوء هذه الاضطرابات تأتي أهمية تسليط الضوء على بعض الإجراءات التي قد تساهم في الحد من الآثار السلبية لمثل هذه الاضطرابات، ومن أهم هذه الإجراءات التحول الرقمي والذي يمكن أن يلعب دورًا حيويًّا في تعزيز قدرة سلاسل الإمداد على التكيف مع التحديات الحالية.

وبالاعتماد على تقنيات مثل إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، الطائرات بدون طيار، والروبوتات، سيساهم التحول الرقمي في تحسين كفاءة عمليات سلاسل التوريد.

وبالإضافة إلى أهمية التحول الرقمي، يجب تطوير البنية التحتية من خلال تعزيز الاستثمارات في الموانئ ووسائل النقل لتجنب وتقليل الاختناقات البحرية التي قد تعرقل سلاسل الإمداد. ومن ثم يجب على الشركات والدول الاهتمام بتصميم استراتيجيات جديدة للمساعدة في التغلب على تحديات سلاسل الإمداد.

أشار التحليل إلى أن التجارة البحرية بدأت في التعافي بعد انخفاضها في عام 2022؛ حيث ارتفعت بنسبة 2.4٪ في عام 2023 لتصل إلى 12.292 مليون طن.

وعلى الرغم من هذه الزيادة، إلا أنه توجد حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل التجارة البحرية. 

ووفقًا لتقرير النقل البحري لعام 2024 الصادر عن الأونكتاد، يُتوقع أن يشهد عام 2024 نموًّا معتدلًا بنسبة 2٪ في التجارة البحرية، وذلك نتيجة للطلب المتزايد على السلع السائبة مثل خام الحديد والفحم والحبوب، بالإضافة إلى ذلك يُتوقع أيضًا أن تشهد تجارة الحاويات تحسنًا ملحوظًا؛ حيث يُتوقع أن تنمو بنسبة 3.5٪ في 2024 مقارنة بنموها بنسبة ضئيلة قدرها 0.3٪ في عام 2023.

ومع ذلك، يظل النمو على المدى الطويل معتمدًا بشكل كبير على قدرة الصناعة على التكيف مع التحديات المستمرة، مثل التوترات الجيوسياسية في مناطق مثل أوكرانيا والشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بسعة سفن الحاويات، فقد شهدت نموًّا بنسبة 8.2٪ في عام 2023؛ حيث ساهمت الاضطرابات في الممرات البحرية الرئيسة في زيادة الطلب على السفن نتيجة لتعديل طرق النقل، مما ساعد في تخفيف مشكلة فائض الطاقة.

ومع ذلك، في حال عودة طرق الشحن إلى حالتها الطبيعية، قد يحدث انقلابًا في التوازن بين العرض والطلب مما يؤدي إلى زيادة في سعة سفن الحاويات.

أفاد التحليل في ختامه أن التحديات التي تواجهها السلاسل اللوجستية العالمية تتطلب استجابة شاملة ومتكاملة، لذا يجب على الحكومات والشركات والمنظمات الدولية العمل معًا لتطوير استراتيجيات مرنة وقادرة على التكيف مع التغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني التقنيات الرقمية.

مما سيساهم في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية؛ حيث يعد استقرار السلاسل اللوجستية بمثابة حجر الزاوية لضمان نمو اقتصادي مستدام ورفاهية عالمية.