اخبار مصر
موقع كل يوم -ار تي عربي
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥
حمّل تقرير صادر عن وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) السلطات البلغارية المسؤولية المباشرة عن وفاة ثلاثة مصريين تجمّدوا حتى الموت في ديسمبر 2024.
ومات المصريين الثلاث على الحدود البلغارية–التركية، بعد أن فشلت في الاستجابة لستة بلاغات عاجلة حذّرت من أن حياتهم في خطر داهم.
وكان الفتية — علي (15 عامًا)، سمير (16 عامًا)، وياسر (17 عامًا) — قد فُقدوا في غابات مغطاة بالثلوج قرب مدينة بورغاس، بعد محاولتهم عبور الحدود غير النظامية.
ووفق التقرير، تلقت السلطات البلغارية ستة إنذارات طارئة من منظمتيْن تطوعيتين للبحث والإنقاذ في 27 ديسمبر 2024، أوضحت أن المراهقين كانوا فاقدي الوعي في البرد القارس، وناشدت فرق الطوارئ التدخل الفوري.
غير أن فرق الإنقاذ التطوعية مُنعت من الوصول إليهم، وفق شهادات موثّقة، رغم أن المواقع المبلغ عنها كانت دقيقة. وعُثر لاحقًا على جثث الضحايا على بُعد أمتار قليلة فقط من المواقع المحددة في الإنذارات، وهو ما أكدته مقاطع فيديو وصور التقطت في حينها، تطابقت مع مشاهد أماكن العثور على الجثث.
وأكد تقرير 'فرونتكس' أن السلطات البلغارية كانت ملزمة قانونًا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة فورًا، نظرًا لوضوح المعلومات التي وصلتها و'طبيعتها الإشعارية لخطر يهدد الحياة بشكل مباشر'.
وخلص التقرير إلى أن 'السلطات كانت قادرة على التحرك، لكنها فشلت في اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب'، وهو ما أدى مباشرة إلى وفاة القصّر.
ورغم أن السلطات البلغارية ادّعت لاحقًا أن البلاغات تضمنت 'معلومات خاطئة'، فقد رفضت 'فرونتكس' هذا التبرير، مشيرة إلى أن التناقضات المزعومة 'لا تبرر التقصير في واجب الإنقاذ'.
ونوّه التقرير إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تندرج ضمن ممارسات ممنهجة تنتهجها الشرطة الحدودية البلغارية، التي تواجه اتهامات متكررة بعدم الاستجابة لنداءات الاستغاثة.
وأعرب مكتب الحقوق الأساسية التابع للاتحاد الأوروبي عن 'قلقٍ بالغ' إزاء تكرار مثل هذه الانتهاكات، ودعا إلى تعزيز رقابة فرونتكس المباشرة على عمليات المراقبة والإنقاذ على الحدود.
ويأتي هذا التصعيد في سياق تشديد إجراءات المراقبة الحدودية الممولة من الاتحاد الأوروبي، التي تزامنت مع زيادة ملحوظة في حالات العنف ضد المهاجرين غير النظاميين على طول الحدود البلغارية–التركية.
وقد انضمت بلغاريا رسميًّا إلى منطقة شنجن في 1 يناير 2025، وتعهّد وزير الداخلية أتاناس إيلكوف بتعزيز قدرات الشرطة على الحدود مع تركيا.
لكن تقارير حقوقية دولية تشير إلى أن هذا التشديد الأمني يُترجم في كثير من الأحيان إلى إهمال متعمد أو عنف مباشر ضد المهاجرين، خاصة الفئات الهشة كالأطفال والنساء.
وكان تحقيق مشترك عام 2023 قد خلص إلى أن أعدادًا متزايدة من المهاجرين 'يموتون دون أثر' على طريق البلقان، مؤكدًا أن 'العداء الذي يواجهونه في الحياة يستمر معهم حتى في الموت'.
المصدر: وكالات
