مصر.. بيان من النيابة بسبب فضيحة الهاتف المحمول

أمر النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، بفتح تحقيقات موسعة بشأن تسجيل وتداول وبيع خطوط هواتف محمولة مفعلة بالمخالفة للقانون، ومقيدة ببيانات أشخاص غير مستخدميها الفعليين.

وكشف بيان للنيابة العامة المصرية، اليوم الجمعة، عن تكليف نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمباشرة التحقيقات في القضية التي أثارت مخاوف واسعة مؤخرا في الشارع المصري بسبب إمكانية ارتباطها بجرائم إلكترونية، واحتمال الزج بأشخاص في قضايا تتعلق بجرائم لا علاقة لهم بها.

وجاء في البيان، أن النائب العام أمر بتكليف نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمباشرة التحقيقات فيما كشف عنه إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن شكاوى عدد من مستخدمي خدمات الاتصالات من وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم ودون تعاقدهم عليها مع شركات الاتصالات المعنية.

وقالت النيابة إنها أجرت فحصا فنيا لقواعد بيانات شركات الاتصالات، وألقت القبض على عدد من الأشخاص المتورطين والتحفظ على خطوط هواتف محمول، فيما تواصل النيابة تتبع مصادر الخطوط وكشف المتورطين، لحماية بيانات المواطنين وضمان سلامة إجراءات التعاقد.

وأضافت أن الفحص الفني الذي أجراه الجهاز لقواعد بيانات شركات الاتصالات أسفر عن رصد خطوط منسوبة إلى مقدمي تلك الشكاوى، مع فحص مدى استيفاء إجراءات تسجيلها للضوابط المعتمدة، والتحقق من العقود والمستندات المرتبطة بها.

وذكرت أنها تجري تحقيقاتها بسؤال ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات المعنية ومقدمي الشكاوى، وضبط أصول العقود والبيانات المرتبطة بتسجيل الخطوط، وفحص ما نسب إلى أصحابها من توقيعات بمعرفة الجهات الفنية المختصة، فضلا عن طلب التحريات اللازمة واستجواب من تكشف التحقيقات عن مسؤوليته.

وأكدت مباشرة النيابة العامة التحقيق في 3 وقائع بمدينتي القاهرة والغردقة، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين؛ لاتهامهم بترويج وبيع خطوط هواتف محمولة مفعلة ومقيدة ببيانات أشخاص آخرين من خلال محال غير مصرح لها ببيعها، بقصد تحقيق أرباح مادية.

وكشفت التحريات في إحدى الوقائع عن حصول أحد المتهمين على خطوط الهواتف المحمولة من تجار داخل مدينة الغردقة وخارجها، بقصد إعادة بيعها للراغبين في الحصول على خطوط مسجلة ببيانات غير بيانات مستخدميها الفعليين، من المصريين والأجانب، مقابل تحقيق أرباح مادية، كما أسفرت واقعة أخرى عن ضبط متهمين؛ لاتهامهما بالاشتراك في ترويج خطوط مقيدة بأسماء أشخاص آخرين.

وأشارت النيابة إلى مواصلتها التحقيق في تلك الوقائع بصورة متكاملة؛ للوقوف على مصادر الخطوط المضبوطة، وكيفية تسجيلها وتفعيلها وتداولها، وتحديد جميع المتورطين في توفيرها وبيعها.

وقبل أيام أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، للتحقيق في شكاوى تتعلق بتسجيل خطوط هاتف محمول بأسماء مواطنين دون علمهم أو حيازتهم لها.

وتفجرت هذه الأزمة، بعد استغاثة طالب بجامعة الزقازيق، من اكتشافه صدور بحقه حكما بالسجن المؤبد في قضية ضبط شحنة مخدرات، ارتبط بها رقم هاتف محمول مسجل باسمه دون علمه.

المصدر: RT