الخرطوم تفرض شروطاً لمزاولة الأنشطة الصناعية والخدمية

متابعات- نبض السودان

أعلنت الإدارة العامة للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بولاية الخرطوم عن فرض شروط جديدة لمزاولة الأنشطة الصناعية والخدمية، تقضي بضرورة الحصول المسبق على الموافقات البيئية المعتمدة قبل إصدار أي تراخيص أو تصاديق تجارية.

وجاء القرار التنفيذي الصادر عن الأمين العام لحكومة الولاية أحمد المصطفى ليؤكد حظر إصدار أي تراخيص أو تصاديق لأي منشأة صناعية أو خدمية إلا بعد استيفاء الاشتراطات ومنح الترخيص النهائي من المجلس الأعلى للبيئة.

وقالت الأمين العام للمجلس غادة حسين العوض في تصريحات صحفية إن جميع الإجراءات والضوابط القانونية ستُستكمل عبر الإدارة العامة لتقييم الأثر البيئي والتراخيص، وفقاً لقانون حماية وترقية البيئة لسنة 2008م وتعديلاته في 2020م.

ونادت العوض جميع الجهات والمؤسسات ذات الصلة بالامتناع التام عن منح تصاديق العمل إلا بعد إبراز الموافقات البيئية الرسمية، مؤكدة الحرص على التنسيق الكامل مع كافة الجهات لضمان التنمية المستدامة وحماية صحة البيئة بالعاصمة.