قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور | تفاصيل

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتنظيم الأوضاع المالية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين، صدرت مجموعة جديدة من القرارات الرسمية التي تمس جوانب اقتصادية وإدارية مهمة. 

وتأتي هذه القرارات ضمن توجه شامل نحو تطوير السياسات الحكومية بما يتماشى مع مستجدات المرحلة الحالية واحتياجات المواطنين.

وفي هذا الصدد، أصدرت الجريدة الرسمية في عددها الخاص مجموعة من القرارات الجديدة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بلغ عددها خمسة عشر قرارا، وتحمل الأرقام من (2594) حتى (2608) لسنة 2025.

ومن بين هذه القرارات، صدر القرار رقم (2594) لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلات على القرار السابق الصادر عام 2019 بشأن الحد الأدنى لأجور العاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع الموظفين ومواكبة التغيرات الاقتصادية.

ومن خلال هذا التقرير، نرصد لكم تفاصيل القرار على تحديث قيم الأجور اعتبارا من يوليو 2025 لضمان ألا تقل رواتب الموظفين عن مستويات محددة تتناسب مع الدرجات الوظيفية.

ومن جانبه، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن القرار برفع الحد الأدنى للأجور بداية من 1 يوليو 2025 خطوة إيجابية من حيث المبدأ، لأنه يعكس رغبة الدولة في تحسين المستوى المعيشي للموظفين والعاملين ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.

وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن هذا القرار تقييمه يحتاج النظر لعدة جوانب، ومنها الإيجابيات:

1. تحسين القوة الشرائية للموظفين، خاصة الفئات الدنيا من الدرجات الوظيفية.

2. تضييق الفجوة بين الدرجات حيث الفوارق أصبحت أقل نسبيا.

3. تحفيز الكفاءات على البقاء في الجهاز الإداري للدولة بدلا من البحث عن فرص خارجية.

4. ينسجم مع سياسات الحماية الاجتماعية التي تتبناها الحكومة.

وتابع عامر: 'أما عن التحديات الذي قد يعالجها هذا القرار':   

1. معدل التضخم الحالي قد يمتص جزءا كبيرا من الزيادة، مما يقلل من أثرها الفعلي.

2. أعباء الموازنة العامة سترتفع، خاصة إذا لم يكن هناك زيادة موازية في الإنتاجية أو الإيرادات.

3. بعض الفئات خارج الجهاز الإداري (القطاع الخاص أو العمالة غير المنتظمة) قد تشعر بغياب المساواة إذا لم تُطبق زيادات موازية.

4. ضرورة ربط الزيادة بآليات رقابة الأسعار حتى لا تتحول إلى مجرد زيادة شكلية تتبعها موجة غلاء جديدة.

اعتبارا من أول يوليو سنة 2025، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 1421 لسنة 2019، 1455 لسنة 2021، 1325 لسنة 2022، 4017 لسنة 2022، 1408 لسنة 2023، 4220 لسنة 2023، 631 لسنة 2024 بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عما يأتى.

الممتازة 13500 جنيه شهريا

العالية 11250 جنيها شهريا

مدير عام 10250 جنيها شهريا

الأولى 8500 جنيه شهريا

الثانية 8000 جنيه شهريا

الثالثة 7750 جنيها شهريا

الرابعة 7000 جنيه شهريا

الخامسة 7250 جنيها شهريا

السادسة 7000 جنيه شهريا

يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتي:

اعتبارا من أول يوليو سنة 2025 يستحق الموظف أو العامل حافزا تكميليا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة ما يأتي:

1- عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف الأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية، سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم 89 لسنة 2025 المشار إليه، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازي الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول يوليو 2025.

2- لا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 السنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة لها.

3- تسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضها الموظف أوالعامل على الحافز التكميلي المشار إليه.