الرقابة المالية تقر إفصاح المصرية لنظم التعليم للاستحواذ على "العرفة للتنمية"

القاهرة - مباشر: اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، تقرير إفصاح شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة بشأن زيادة رأس المال بغرض الاستحواذ على شركة العرفية للتنمية.

وأوضحت الرقابة المالية اليوم الأربعاء، أن تقرير الإفصاح يتضمن دعوة الجمعية العامة غير العادية للسير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر للشركة بغرض اتمام الاستحواذ على عدد 3.447 مليار سهم بنسبة 90% من أسهم رأسمال شركة العرفة للتنمية والاستثمار.

وذلك وفقاً لمعامل المبادلة المعد من جانب المستشار المالي المستقل على أن تصدر أسهم الزيادة لصالح مساهمي شركة العرفة للتنمية والاستثمار وذلك بدون اعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين.

وذلك مع الالتزام بما يلي:

1- مراعاة أحكام المادة 32 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وعرض دراسة الجدوى التفصيلية والخطة والجدول الزمنى للإجراءات التنفيذية والأسباب والمبررات الموجبة لذلك وتقرير مراقب الحسابات عنها والمزايا التي تعود على الشركة من ذلك مع استبعاد نسبة الأسهم وحقوق التصويت وأطرافهم المرتبطة (في حالة وجودها) عند التصويت على قرار الزيادة دون اعمال حقوق الأولوية بالجمعية العامة المزمع عقدها.

2- مراعاة أحكام المادة (44) من قواعد القيد والشطب وعلى الأخص فيما يخص الإفصاح عن دراسة القيمة العادلة للأسهم محل الاستحواذ معدة بواسطة مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجل الهيئة، وكذلك نشر تقرير إفصاح بعد الاستحواذ يتضمن كافة الإفصاحات عن الشركة عقب إتمام كافة إجراءات الاستحواذ وفقاً للنموذج الذي تعتمده الهيئة، وأثر الاستحواذ على شروط استمرار القيد والإجراءات التي يستوجب على الشركة اتخاذها لاستيفاء تلك الشروط إذا نتج عن الاستحواذ فقد لتلك الشروط.

3- أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بما قد يترتب على الاكتتاب في الزيادة من تجاوز نسبة الملكية للمساهم أو الأشخاص المرتبطة للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري أو حالات الاستثناء منه الواردة.