التخطيط: مصر تضع الحماية الاجتماعية ركيزة رئيسية للتنمية الاقتصادية

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فعالية رفيعة المستوى، حول الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

وذلك خلال فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تُشارك فيها جمهورية مصر العربية، بوفد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك في الفعالية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مراد وهبة، الأمين التنفيذي بالإنابة للإسكوا، و كارستن ستور، رئيس لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفهد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية.

وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن مصر تضع الحماية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال دورها المحوري في تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق النمو العادل والشامل، موضحة أن الحكومة انتقلت من فكرة الحماية إلى التمكين من خلال استراتيجية واضحة للتمكين الاقتصادي للأسر الأقل دخلًا، تمكنهم من زيادة مستويات معيشتهم وتحسين الدخول.

وذكرت أن تقديرات منظمة العمل الدولية توضح أن الفجوة العالمية في تمويل الحماية الاجتماعية تصل إلى 1.4 تريليون دولار سنوياً، مما يؤكد الحاجة إلى حلول مبتكرة وعادلة، لزيادة الحيز المالي للدول المختلفة، موضحة أن مصر على التوسع في هذه الآليات من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرامج التي تتعلق بالتنمية البشرية وزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم، وفي هذا الصدد فإنها مستمرة في تنفيذ آلية مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، فضلًا عن آليات ضمان الاستثمار بما يُمكن القطاع الخاص من زيادة استثماراته في القطاعات الحيوية.

وأشارت إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أطلقتها الحكومة خلال سبتمبر الماضي، تعمل على توطين التنمية في المحافظات، وتعزيز جهود التخطيط الإقليمي، وتضع المواطن على رأس اهتماماتها من خلال السياسات التجارية والصناعية والاستثمارية المتبعة التي تُعزز جهود التنمية، وتُسهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد، والتحول إلى قطاعات أعلى إنتاجية، بما يوفر المزيد من فرص العمل والتشغيل.

وسلطت الضوء على برنامج 'تكافل وكرامة'، الذي أصبح نموذجًا تسعى المؤسسات الدولية لتكراره مع العديد من الدول على مستوى العالم، نظرًا لدوره في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية، وتمكين الفئات الأقل دخلًا.