بعد واقعة الطفلة حور.. كيف واجه القانون جريمة التنمر

أعلنت النيابة العامة أنه  بناءً على توجيهات المستشار  محمد شوقي - النائب العام - وفي إطار رسالة النيابة العامة الإنسانية ودورها المجتمعي في حماية الأطفال ورعايتهم نفسيًّا واجتماعيًّا، اضطلعت النيابة العامة بمتابعة حالة الطفلة حور – ضحية التنمر – بعد ما تعرضت له من ضغوط قاسية دفعتها لمحاولة إنهاء حياتها في واقعة مؤسفة هزّت ضمير المجتمع.

وأضافت النيابة العامة أنها وجهت اهتمامًا خاصًا بالطفلة، ليس بوصفها مجرد مجنيٍّ عليها، بل باعتبارها طفلة تحتاج إلى دعمٍ نفسيٍّ ورعايةٍ تُعيد إليها شعور الأمان والثقة، فأشرف مدير نيابة المنزلة الجزئية رفقة عضو النيابة المحقق بالواقعة على مبادرة مجتمعية لاحتواء الطفلة داخل محيطها الدراسي، حيث اصطحباها في أول يوم عودتها إلى المدرسة، وعَمِلا على دمجها وسط زميلاتها وزملائها بروح أبويّة إنسانية تُعيد إليها الاطمئنان الذي افتقدته.

ويعاقب المتنمر، وفقا لأخر تعديلات قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.