الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في الصناديق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (194) لسنة 2025، الخاص بوضع ضوابط إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، وذلك لأول مرة في السوق المصرية، في خطوة تستهدف تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للاستثمار عبر الوسائط الرقمية.

وأكدت الهيئة أن القرار يأتي استكمالًا لما بدأته من تنظيم عمل المنصات الإلكترونية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، بهدف توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعّالة، تتيح للمستثمرين فرصة المشاركة في الأصول العقارية أو صناديق رأس المال المخاطر من خلال أدوات رقمية مرخصة.

وتضمنت الضوابط الجديدة إلزام المنصات بشروط لتسجيل العملاء، أبرزها اجتياز اختبار المعرفة المعتمد من الهيئة بعد الاطلاع على مواد تعريفية وتوعوية حول طبيعة الأدوات الاستثمارية والمخاطر المرتبطة بها. كما شددت على ضرورة توفير قنوات دفع وتحصيل رقمية مؤمنة، وحفظ كافة العقود ووثائق الاستثمار بشكل إلكتروني لدى جهات مرخصة.

كما نص القرار على توفير قنوات اتصال دائمة بين صناديق الاستثمار والمستثمرين المسجلين بالمنصة للرد على استفساراتهم ومتابعة شكاواهم، وإلزام المنصات بالإفصاح الدوري عن المعلومات الجوهرية الخاصة بالصناديق، مثل القوائم المالية، مذكرة المعلومات المعتمدة، ملخص دراسات الجدوى، وصافي قيمة الوثائق وفق تقييمات معتمدة من خبراء مسجلين بالهيئة.

وأوجبت الضوابط أيضًا إتاحة نموذج طلب اكتتاب رقمي يتضمن إقرارًا صريحًا من المستثمر بقبول المخاطر، مع إصدار إشعارات إلكترونية تفصيلية لتأكيد عمليات الاكتتاب أو الاسترداد، والتزام المنصة برد الأموال فورًا في حال عدم تغطية الحد الأدنى أو تراجع المستثمر. كما وضعت الهيئة آليات واضحة لاسترداد الوثائق بما يضمن حماية حقوق المستثمرين وتفادي تعارض المصالح.

وأكدت 'الرقابة المالية' أن هذه القواعد تمثل إطارًا تنظيميًا متكاملًا يدعم ثقة المستثمرين ويعزز الشفافية في السوق، كما يفتح المجال أمام توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التحول الرقمي.