قرار حكومي رسمي.. الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر أبريل وتوقيت الزيادة

أعلنت الحكومة بشرى سارة بشأن موعد صرف مرتبات أبريل 2025 والذي يهم  نحو 4.5 مليون موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة .

وأعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد الصرف الرسمي بعدة أيام ، وذلك ضمن جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية على العاملين.

ونوهت وزارة المالية إلى بصرف مرتبات أبريل 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بدءًا من يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025، بدلاً من الموعد المعتاد الذي كان محددًا في 24 أبريل. بعد قرار التبكير.. الموعد الجديد لصرف مرتبات أبريل 2025بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات أبريل للحكومة وتوقيت الزيادة الجديدةتبكير صرف مرتبات أبريل.. متى تُطبق الزيادة الجديدة؟مفاجأة سارة تنتظر 4.5 مليون موظف بالحكومة بشأن مرتبات أبريل.. وهذا موعد الزيادة

ويأتي هذا التبكير في إطار الإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة لمراعاة الاحتياجات اليومية للمواطنين.

ومن المقرر أن تستمر عمليات صرف الرواتب لمدة 5 أيام متتالية، حتى يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025. 

وأكدت وزارة المالية أن الصرف سيكون متاحًا من خلال وسائل متعددة، منها ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات، بالإضافة إلى البنوك الحكومية والخاصة، لتفادي الزحام وتيسير الحصول على المستحقات المالية بسهولة وفي الوقت المحدد.

أتاحت وزارة المالية صرف المرتبات من خلال عدة جهات، وهي:

ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية

فروع البنوك المختلفة

مكاتب البريد المصري

ودعت الوزارة الموظفين إلى تجنب التزاحم والتكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة للسحب طوال اليوم، منذ بداية فترة الصرف، وذلك ضمن خطة الوزارة لتقليل الضغط والتجمعات وضمان راحة المواطنين.

بالإضافة إلى صرف المرتبات، خصصت وزارة المالية أيام 4 و7 و8 أبريل 2025 لصرف المستحقات المالية المتأخرة، والتي تشمل فروق الرواتب أو أية إضافات أو بدلات لم تُصرف في مواعيدها الرسمية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على إتاحة الفرصة لجميع الموظفين للحصول على حقوقهم المالية بشكل منظم ومنسق.

نعم، وزارة المالية أعلنت بشكل رسمي عن زيادات مرتقبة في المرتبات والأجور اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، والتي تتضمن حزمة من الإجراءات الرامية لتحسين الدخول ومواجهة الغلاء والتضخم المتصاعد.

كشف الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن تفاصيل الزيادات الجديدة، والتي تشمل ما يلي:

علاوة دورية بنسبة 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

علاوة دورية بنسبة 15٪ لغير المخاطبين بالقانون

زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا

رفع الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه

زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7100 جنيه شهريًا

هذه القرارات تعكس توجه الدولة لتحسين معيشة المواطنين ورفع القدرة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.

أشارت وزارة المالية إلى أن موازنة العام المالي القادم ستشهد زيادة كبيرة في مخصصات الأجور، بنسبة تصل إلى 18.1٪، ليصل إجمالي ما سيتم تخصيصه للمرتبات إلى 679.1 مليار جنيه، مقارنة بالموازنة السابقة.

وتتضمن هذه الزيادة أيضًا:

تعيين أكثر من 75 ألف معلم جديد في قطاع التربية والتعليم

تعيين 30 ألف طبيب لتعزيز منظومة الرعاية الصحية

تعيين 10 آلاف موظف في باقي جهات الدولة المختلفة

تشمل الزيادات الجديدة تعديل الحد الأدنى للأجور وفقًا للدرجات الوظيفية، وذلك على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه

الدرجة العالية: من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه

الدرجة الأولى: من 8200 جنيه إلى 9800 جنيه

الدرجة الثانية: من 7200 جنيه إلى 8500 جنيه

الدرجة الثالثة التخصصية: إلى 8000 جنيه

الدرجة الرابعة: إلى 7300 جنيه

الدرجة الخامسة والسادسة (الخدمات المعاونة): إلى 7100 جنيه بدلاً من 6000 جنيه

أكدت وزارة المالية أن هذه الزيادات تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل العاملين بالدولة، وتحقيق العدالة في الأجور، خاصة للدرجات الوظيفية الأدنى. 

كما تهدف إلى تحفيز العاملين على تحسين الأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، في إطار مبادرات الدولة لتحسين جودة الحياة.

ويتم تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7100 جنيه شهريًا بداية من مرتبات يولوي المقبل، وذلك في إطار جهود الحكومة لمواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار