مصر القومي: قرارات "الإدارية العليا" بشأن الانتخابات تؤكد صلابة دولة القانون

أكد حزب مصر القومي، برئاسة المستشار مايكل روفائيل، أن أحكام المحكمة الإدارية العليا الأخيرة بإلغاء انتخابات المرحلة الأولى في عدد من الدوائر، إلى جانب القرارات السابقة للهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء النتائج في 19 دائرة أخرى، تعكس بوضوح أن الدولة المصرية لا تسمح بتمرير أي تجاوز يمس نزاهة الاستحقاق الانتخابي.

وأكد مايكل روفائيل، أن هذه الخطوات القانونية الحاسمة توضح أن صوت الناخب هو الأساس الذي تُبنى عليه العملية الديمقراطية، وأن الدولة عازمة على حماية هذا الصوت بكل أدواتها الدستورية والقضائية.

وأشار روفائيل، إلى أن ما جرى خلال الأيام الماضية يؤكد أن مصر دولة قانون حقيقية، تتعامل بمنتهى الجدية مع أي طعن أو مخالفة، وتعيد تقييم الإجراءات بكل شفافية وحياد.

وأضاف روفائيل، أن تدخلات الهيئة الوطنية للانتخابات، واستجابتها السريعة لأحكام القضاء والتوجيهات الصريحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الالتزام المطلق بالنزاهة والشفافية، تعكس أن القيادة السياسية لا تتسامح مع أي محاولة للإخلال بالعملية الانتخابية، ولا يوجد أي مجال للتستر على خطأ أو تجاوز مهما صغر حجمه.

ودعا روفائيل، المواطنين في الدوائر التي تم إلغاء نتائج الانتخابات بها إلى النزول من جديد وممارسة حقهم الدستوري في جولات الإعادة، مؤكدا أن مشاركة الناخبين هي الركيزة الأهم لاستكمال المسار الديمقراطي، وأن إعادة التصويت ليست تراجعًا بل تعزيز لإرادة الشعب، ورسالة واضحة بأن المصريين أصحاب الكلمة الفصل، وأن أصواتهم هي التي تحدد مسار البرلمان.

واضاف: الدولة قدمت درسًا جديدًا في احترام القانون وحماية الإرادة الشعبية، وأن المصريين مطالبون اليوم باستكمال هذا المشهد بالنزول والإدلاء بأصواتهم، ليظل صوت المواطن هو المرجعية الأولى التي تُبنى عليها شرعية المؤسسات المنتخبة.