قرار جديد من النيابة في واقعة العثور على جثة فتاة بالإسكندرية

قررت نيابة باب شرق بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل سائق تاكسي وآخر، بعد الاستماع إلى أقوالهما في واقعة العثور على جثة فتاة داخل حقيبة سفر بمنطقة الأزاريطة، وسط المدينة، وذلك لعدم ثبوت تورطهما في ارتكاب الجريمة.

وكان سائق التاكسي قد أدلى بأقواله أمام جهات التحقيق، مؤكدًا أنه أثناء ممارسة عمله استوقفه المتهم الرئيسي وبحوزته حقيبة سفر كبيرة الحجم، وطلب توصيله إلى منطقة الجمرك مضيفاً أنه استفسر عن سبب انبعاث روائح كريهة من الحقيبة، فبرر المتهم ذلك بوجود “أسماك” بداخلها. وأوضح أنه خلال السير صادف وجود كمين أمني، فطلب منه المتهم العودة قبل الوصول إليه، بدعوى حيازته قطعة من مخدر الحشيش، وعقب العودة ترجل المتهم بمنطقة الأزاريطة وبحوزته الحقيبة.

كما كشفت التحقيقات أن الشخص الذي اشترى الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها من المتهم، قام بشرائه داخل علبته الأصلية، دون علمه بأنه متحصل من جريمة قتل، ما دفع النيابة إلى إخلاء سبيله بعد التحقق من أقواله.

وباشرت نيابة باب شرق بالإسكندرية تحقيقات موسعة في الواقعة، بعد ضبط المتهم الرئيسي “م.س.ع”، المتهم بقتل المجني عليها “ض.ع.ا”، ووضع جثتها داخل حقيبة سفر وإلقائها بالطريق العام.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة باب شرقي، يفيد بالعثور على حقيبة سفر بمنطقة الأزاريطة، وبداخلها جثة سيدة في حالة تعفن، وبها عدة طعنات متفرقة بأنحاء الجسد، حيث جرى التحفظ على الجثمان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأظهرت التحريات، بعد فحص كاميرات المراقبة بمحيط مكان العثور على الجثة، أن الحقيبة جرى إلقاؤها من سيارة تاكسي أجرة. وبمواصلة التحريات تم ضبط السائق، الذي أكد أنه أقل المتهم من شارع خالد بن الوليد بمنطقة ميامي، وكانت بحوزته الحقيبة المضبوطة.

كما توصل فريق البحث إلى أن المتهم من محافظة سوهاج، وقام باستئجار شقة بشارع خالد بن الوليد، واستدرج المجني عليها، التي تبين أنها من ذوي القدرات الذهنية ولديها نسبة إعاقة، بدافع السرقة. وعقب ارتكاب الجريمة، قام بتقطيع الجثة ووضعها داخل حقيبة سفر، ثم ألقى بها في الطريق العام، وفر هاربًا إلى محافظة القاهرة للاختباء.

وتمكن فريق من ضباط مباحث الإسكندرية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، لتباشر النيابة التحقيقات وتقرر حبسه على ذمة القضية، مع استمرار استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابسات الجريمة.