خطوات عاجلة من الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي| ومحلل: تهدف لتخفيف أعباء المعيشة قبل رمضان

تسعى الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن حزمة حماية اجتماعية عاجلة تهدف لتقديم دعم مباشر وتخفيف الأعباء المعيشية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

 وفي هذا الصدد، أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، التفاصيل الكاملة لحزمة الحماية الاجتماعية العاجلة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف مساندة الفئات الأكثر احتياجا والحد من الضغوط المعيشية على المواطنين.

وخلال تصريحات إعلامية، أوضح الحمصاني أن القيمة الإجمالية للحزمة تبلغ 40.3 مليار جنيه، مؤكدا أنها حزمة استثنائية إضافية بخلاف الاعتمادات المدرجة في الموازنة العامة للدولة، ويبدأ تنفيذها فورا ويستمر العمل بها حتى 30 يونيو 2026.

ومن جانبه، يقول الدكتور محمد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية، إن   الأمر إيجابي على المدى القصير والمتوسط خاصه في تخفيف صدمة ارتفاع الأسعار وتحسين مستوى المعيشة قبل رمضان.  

وأضاف الزغبي- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن الاستدامة الاقتصادية تحتاج إجراءات أعمق تشمل إصلاحات هيكلية لدعم الدخل وتحسين الإنتاجية وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي.

وأشار الزغبي، إلى أن هذه القرارات ما هي إلا ضربات استباقية للحكومة الجديدة تصب فى مصلحة المواطن المصرى وخاصة أننا الآن فى انتظار حلول شهر رمضان أعاده الله علينا بالخير وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

وتستند الحزمة الجديدة إلى ستة محاور رئيسية تغطي قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وذلك على النحو التالي:

 - تخصيص 8 مليارات جنيه.

 - صرف 400 جنيه لكل بطاقة تموينية على دفعتين.

 - تصرف الدفعة الأولى قبل شهر رمضان، بينما تمنح الدفعة الثانية قبل عيد الفطر.

 - تخصيص 4 مليارات جنيه.

 - تعزيز مخصصات برنامجي «تكافل وكرامة».

 - دعم معاش الطفل، إلى جانب مساندة الرائدات الاجتماعيات والريفيات.

 - تخصيص 6 مليارات جنيه.

 - زيادة الاعتمادات المخصصة للعلاج على نفقة الدولة.

 - تسريع إنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية.

 - سيتم تخصيص 3.3 مليار جنيه لدعم واستكمال جهود تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

 - تخصيص 15 مليار جنيه.

 - الإسراع في استكمال مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة.

 - الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية في القرى المستهدفة.

 - رفع سعر توريد أردب القمح من 2200 جنيه إلى 2350 جنيها.

 - مساندة الفلاحين وتحفيز زيادة الإنتاج المحلي.

والجدير بالذكر، أن تعكس هذه الحزمة توجه الدولة نحو تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتقديم دعم مباشر وفعال للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة المقبلة.