خاص| قرار وزاري سار لأصحاب المخابز لدعم القطاع التمويني (مستند)

في خطوة إيجابية نحو دعم قطاع المخابز والأنشطة التموينية، شهد اليوم اجتماعًا مثمرًا بين د.شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، لمناقشة القضايا الملحة التي تواجه القطاع.

كان محور النقاش تسهيل إجراءات تراخيص المحال والأنشطة التموينية، استنادًا إلى مذكرة تنفرد “الدستور” بنشرها والتي رفعها الوزير إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

واستعرض الاجتماع العقبات التي تواجه أصحاب الأنشطة التموينية، خاصةً في ظل قرب انتهاء المهلة القانونية الممنوحة لتوفيق الأوضاع وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وينص القانون على أن تراخيص المحال الصادرة قبل تطبيقه ستظل سارية، لكن يتعين على أصحابها استيفاء الاشتراطات الجديدة خلال سنتين من نشر الاشتراطات العامة، أي بحلول 7 ديسمبر 2024.

أشار الوزير في مذكرته إلى أن القطاع التمويني بما يشمله من مخابز، بدالين تموينين، ومنافذ مشروع 'جمعيتي' يعد ركيزة أساسية لتوفير الخدمات الحيوية للمواطنين، وحذر من أن اعتبار تلك الأنشطة غير مرخصة بسبب عدم استيفاء الاشتراطات في الموعد المحدد قد يعوق عملها، مما سيؤثر سلبًا على توفير الخبز والسلع الأساسية.

مقترح تسهيل الإجراءات ومنح مهلة إضافية

وطالب الوزير في المذكرة بتمديد المهلة لمدة عام إضافي لتوفيق الأوضاع، مؤكدًا أهمية إعطاء فرصة كافية لأصحاب المخابز والأنشطة التموينية لتلبية المتطلبات القانونية دون الإضرار بمصالح المواطنين، كما دعا إلى تسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة، بما يضمن استمرار العمل في تلك الأنشطة الحيوية دون انقطاع.

أصداء إيجابية داخل القطاع

من جانبهم شكر أصحاب المخاب عن شكره للوزير على اهتمامه بمطالب أصحاب المخابز وتفهمه للتحديات التي تواجههم وأكدوأن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي.

نظرة مستقبلية

ويترقب أصحاب المخابز والأنشطة التموينية القرار النهائي بشأن تمديد المهلة الذي يتطلب موافقة مجلس الوزراء ويتوقع أن يسهم هذا الإجراء في دعم استقرار القطاع، وتشجيع العاملين فيه على تطوير خدماتهم بما يلبي احتياجات المواطنين.

هذا التحرك يبرز مرة أخرى الدور المحوري الذي تلعبه وزارة التموين في دعم القطاع التمويني وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطن المصري.