وزير العمل: قانون العمل الجديد ينظم دور شركات الحاق العمالة.. ويتماشى مع ”المعايير الدولية”

ألقى وزير العمل محمد جبران، كلمة اليوم الأحد، خلال فعاليات مائدة مستديرة بعنوان 'نحو التوظيف العادل: فهم الواقع الذي تواجهه شركات الحاق العمالة في توظيف العمالة المصرية بالخارج'، نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بأحد فنادق القاهرة.

جاء ذلك بحضور إيريك أوشلان، مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا.

واستمع الوزير جبران من ممثلي شركات الحاق العمالة إلى التحديات التي تواجههم، وأجاب على كافة تساؤلاتهم.

وفي بداية كلمته رحب الوزير جبران بالحضور وأكد على أهمية هذه 'المائدة المستديرة ' التي تنعقد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، في إطار البرنامج الاقليمي ' نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال افريقيا - تام بلس' ،والذي يهدف الي تعزيز قابلية توظيف العمال المهاجرين المحتملين ومسارات التنقل النظامية والمستدامة للعمال من خلال فرص العمل اللائقة بين كل من مصر والمغرب وتونس ودول الاتحاد الاوروبي.

وأوضح الوزير تعاون الوزارة في المرحلة الأولى للمشروع، والذي إستمر العمل به قُرابة الأربعة سنوات حتي عام 2023 ،وتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية الخاصة بالتوظيف العادل، والتي استهدفت أصحاب الأعمال، وشركات إلحاق العمالة، والاعلاميين وكافة المعنيين بهذا الملف، كما تم إنشاء 'وحدة توجيه ما قبل المغادرة 'والتي تُسهم في رفع الوعي للعمال وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل المُغادرة ،فضلا عن عدد من برامج بناء القدرات التي استهدفت مفتشًي العمل والادارات ذات الصلة .

وأعلن الوزير عن تطلعه إلي تحقيق مزيد من النجاحات من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج،وقال أن هذا اللقاء يأتي تزامنًا مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والذي نعتبره فرصة للتعريف بأهم مواده، لا سيما فيما يتعلق بتوظيف العمال المصريين بالخارج، هذا بالاضافة الي فتح قنوات من الحوار البناء وتبادل الرؤى والتجارب ومعرفة التحديات التي تواجهكم.

وأكد حرص الوزارة الدائم على تعزيز كفاءة عملية تشغيل المصريين بالخارج من خلال العمل الجاد والامتثال للقوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية بما يضمن حماية ورعاية عمال مصر بالخارج.

وأعرب عن تقديره للشركات التي تؤدي دورها بجدية وتلتزم بالتشريعات الوطنية ومبادئ التوظيف العادل، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل حقيقية ولائقة لشبابنا بالخارج .

وأكد :' سنكون دائما داعمين لهذه النماذج الناجحة التي تعكس شراكة حقيقية بين الحكومة المصرية وشركات القطاع الخاص الجادة ،كذلك المواجهة بكل حزم للشركات الوهمية'.

وفي كلمته قال إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أنه لطالما كانت المنظمة في طليعة الجهود الرامية إلى تعزيز العمل اللائق للعمال المهاجرين عالميًا، وتستند أجندة الهجرة العادلة لدينا إلى أربعة مبادئ أساسية:

1. ضمان أن تكون هجرة اليد العاملة خيارًا لا ضرورة، من خلال تعزيز أسواق العمل في بلدان الأصل.

2. تحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين.

3. مكافحة الاستغلال والممارسات غير العادلة في التوظيف.

4. تعزيز الاتساق في السياسات..وأشاد أوشلان بهذا البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي ، والذي دخل الآن مرحلته الثانية تحت اسم THAMM Plus.

هذا وقد جرى خلال الفعاليات عرض تقديمي حول قانون العمل الجديد،بعنوان 'المواد المتعلقة بشركات الحاق العمالة'، قدمه إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل.

وعرض حول المبادئ العامة والإرشادات التشغيلية لمنظمة العمل الدولية بشأن التوظيف العادل، بما في ذلك اتفاقية وكالات التوظيف الخاصة لعام 1997 'رقم 181'، قدمته ميريم بودراع، المدير الإقليمي لبرنامج THAMM Plus، بمنظمة العمل الدولية،والسيد هانس فان دي غليند، الاستشاري الدولي، بالمنظمة.

كما شهدت الفعاليات آراء شركات الحاق العمالة حول التحديات التي تواجهها، في حوار أداره فريق منظمة العمل الدولية مع ممثلي الشركات، ومحاضرة بعنوان 'اعتبارات حول استدامة الأعمال ورضا العملاء من منظور التوظيف العادل'، قدمتها ميران أسامة مسؤول تطوير الأعمال بشركة تارجت لخدمات الموارد البشرية ممثل الاتحاد الدولي للتوظيف في مصر .