مصادر: تجديد تعيين اللواء أسامة سعد أمينًا عاما لمجلس الوزراء

أكدت مصادر مطلعة لـ' صدي البلد '  أنه سيتم إصدار قرار بتجديد تعيين اللواء أسامة أحمد سعد  أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 15-9-2025.

وكان قد صدر قرار جمهوري بتعيين اللواء أسامة سعد أمينا عاما لمجلس الوزراء بدرجة نائب وزير ،وذلك لمدة عام، اعتبارا من اليوم 15 سبتمبر 2022.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 6 إلى 12 سبتمبر ٢٠٢٥، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومتابعات للمشروعات والملفات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة، جولة تفقدية لرئيس الوزراء لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات إعادة إحياء عدة مناطق بالقاهرة التاريخية، حيث تفقد سيادته خلالها مشروع إحياء حديقة الأزبكية التراثية بعد تطويرها، والاستعداد لافتتاحها، 

كما تابع الموقف التنفيذي لمشروعات السوق الجديدة  للكتب بالأزبكية، وتطوير سوق العتبة، وتحسين الصورة البصرية لـ 'القاهرة الخديوية'.

كما عقد اجتماعًا مع مسئولي شركة 'صن ريف سولار' الصينية المتخصصة في إنتاج مكونات الطاقة المتجددة، حيث جدد التأكيد على أن الحكومة تمضي قدمًا من أجل توطين صناعة مكونات مشروعات الطاقة المتجددة عبر الاستعانة بعدد من الشركات الأجنبية المتخصصة، وقد تم استعراض تفاصيل مشروع إنشاء مصنع لإنتاج مكونات مشروعات الطاقة الشمسية بالعين السخنة.

كما شهد توقيع عقود شراكة بين شركتي 'إعمار مصر' و'سيتي ستارز' مع الحكومة المصرية، لتدشين أحدث مشروعاتهما 'مراسي البحر الأحمر'، حيث يقام المشروع على مساحة 2426 فدانًا، باستثمارات 900 مليار جنيه، وسيتيح المشروع أكثر من 150 ألف فرصة عمل أثناء تنفيذه، ونحو 25 ألف فرصة عمل دائمة مع تشغيله، مشيرًا إلى أن المشروع نقلة نوعية حقيقية على سواحل البحر الأحمر، وعوائده الاقتصادية كبيرة جدًا للدولة.

وشهد رئيس الوزراء فعالية إطلاق 'السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية'، مشيرًا إلى أن السردية مبنية على شيء أساسي هو أن القطاع الخاص يقود التنمية الاقتصادية في مصر وبقوة خلال الفترة القادمة.

كما أوضح أن الحكومة تستهدف خلال الفترة القادمة النزول بمعدلات الدين إلى أقل رقم شهدته مصر على مدار تاريخها، مؤكدًا أنه من المهم العمل من خلال هذه السردية على ضمان استدامة عملية التنمية، لضمان أن يكون معدل النمو بطريقة مستدامة ولا يقل عما بين 5 -7%.

وتضمنت الأنشطة، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير الأسمدة في الأسواق والجهود المبذولة لحوكمة منظومة تداولها، مؤكدًا حرص الدولة على توفير مختلف مستلزمات الإنتاج الزراعي، موضحًا اهتمام الدولة بتقديم مختلف التيسيرات المطلوبة لصناعة الأسمدة الزراعية في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات إليها، مما يسهم في زيادة حجم المنتج منها، تلبية للاحتياجات المحلية.

كما ترأس اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة؛ لمناقشة سبل النهوض بقطاع السياحة وتطوير المنشآت الفندقية، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة حاليًا هو الأسرع نموًا، والأكثر جذبًا للعملة الصعبة، مؤكدًا وجود خطة لزيادة حجم أسطول الطيران بنحو 30% خلال الفترة المقبلة، كما أشار إلى جهود وزارة الطيران المدني لطرح عدد من المطارات للإدارة والتشغيل من قِبل أكبر المتخصصين عالميًا من القطاع الخاص.

وتضمنت الأنشطة، استقبال رئيس الوزراء لنظيرته التونسية، حيث ترأسا اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المُشتركة لبحث فرص دفع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما تم توقيع 8 وثائق في عددٍ من المجالات التي تخدم تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وألقى  كلمة خلال فعاليات مجلس الأعمال المصري التونسي لاستعراض الفرص والمجالات الواعدة لضخ استثمارات القطاع الخاص في البلدين.

كما التقى  مع المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي لاستعراض التعاون المشترك، حيث أكد عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والبنك الدولي خاصة في ضوء محفظة المشروعات التي يمولها البنك في مصر، والتي بلغت نحو 6 مليارات دولار.