نواصل نشر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية رشوة قاضي الجنايات| عاجل

يواصل “الرئيس نيوز” نشر التحقيقات في قضية رشوى، المتهم الأول فيها قاضي بارز ورئيس إحدى محاكم الجنايات ارتبط اسمه في العديد من القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام مؤخرا بتلقية رشاوى ضخمة مقابل إصدار أحكام بالبراءة أو تخفيف العقوبات، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

القضية، التي تحمل رقم 17963 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول والمقيدة برقم 5210 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، تضم 11 متهمًا، يتقدمهم المستشار 'ي. م'، بصفته رئيسا لإحدى محاكم الجنايات بالبحيرة.

ويواجه المستشار المتهم اتهامات بتلقي رشاوى مالية تجاوزت المليون جنيه من متهمين في قضايا نوعية خطيرة تشمل القتل العمد، والاتجار بالمخدرات، والاغتصاب، وحيازة السلاح، والاستيلاء على أموال عامة (أموال الأوقاف).

وجاء في نص التحقيقات:

أقر القاضي المتهم ي م – في التحقيقات – بقبوله وأخذه عطايا على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى سلطة عامة للحصول منها على مزية، وشروعه في طلب عطية لذات المقابل.

وأبان تفصيلًا لذلك، بعمله – منذ عام 2022 – قاضيًا بإحدى محاكم الجنايات، واختصاصه لذلك بنظر ما يعرض على الدائرة رئاسته من قضايا لإصدار الأحكام وقرارات مد حبس المتهمين فيها وإخلاء سبيلهم.

600 ألف مقابل البراءة: التفاصيل الكاملة لأول واقعة

وأضاف أن بداية وقائع الرشوة كانت في غضون أبريل عام 2024، وذلك على إثر علاقته بزوجته المتهمة السابعة 'ش. ع. موظفة قضائية بإحدى محاكم بورسعيد'، وصداقته بالمتهم الثامن “أ. أ. طالب بمعهد رأس البر العالي للحاسب الألي”، أبلغه الأخير بوقوفه من المتهم التاسع 'ع. أ. مقاول' على اتهام المتهم الثاني 'و. م. كهربائي ديزل' ونجله في قضية ضرب مفضي إلى عاهة مستديمة، وصدور حكم غيابي ضدهما بأحكام سالبة للحرية ورغبته ونجله في اتخاذ إجراءات إعادة محاكمتهما، طالبًا إليه مساعدته في صدور حكم ببراءة سالفي الذكر مما أسند إليهما من اتهام، فكلفه بترتيب موعد للقاء المتهم الثاني والاطلاع على مستندات قضيته، فنفذ المتهم الثامن ما كلف به، ولذلك التقى والمتهم الثامن المتهمين التاسع والثاني بأحد المقاهى في محافظة بورسعيد؛ حيث وقف من الأخير على ظروف وملابسات اتهامه في تلك القضية، كما أطلعه على صورة ضوئية من مستنداتها، فأبلغه بإمكانية صدور حكم ببراءته ونجله مما أسند إليهما من اتهام حال اتخاذهما إجراءات إعادة محاكمتهما، فطلب إليه المتهم الثاني استعمال نفوذه لدى الدائرة المختصة بنظر تلك الدعوى للحصول منها على حكم ببراءته ونجله أو بوقف تنفيذ عقوبتهما، فلاقى ذلك قبوله، وفي أعقاب لقائهم المار بيانه، وقف من المتهم الثامن على طلبه من المتهم الثاني له – أي القاضي المتهم – ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه على النحو المشار بيانه، فقبل طلبه.

وأضاف أنه في إطار قبوله وأخذه عطية الرشوة المشار إليها، وقف على لقاء جمع المتهمين الثامن والتاسع بالمتهم الثاني؛ حيث سلَّم الأخير المتهم الثامن جزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه بلغ مائة ألف جنيه، وسلمه بدوره إلى زوجته المتهمة السابعة، فأخذه منها.

وتابع أنه في غضون ذات الفترة، التقى والمتهمة السابعة المتهم الثامن بمسكنه؛ حيث أعلمه الأخير بوقوفه من صديقة المتهم العاشر 'ش. أ. مالك حانوت إطارات وزيوت سيارات' على الملاءة المالية للمتهم الثالث 'ف. ر. جزار' واتهام شقيق الأخير في قضية قتل عمد، وإحالته إلى المحاكمة بأحد دوائر الجنايات ؛ لنظر قضيته تلك، فأبلغه – أي القاضي المتهم – بعلاقته بأحد أعضاء تلك الدائرة، وطلب من المتهم الثامن ترتيب موعد للقاء المتهم الثالث، وعلى إثر ذلك التقى والمتهم الثامن المتهم الثالث بذات المقهى المشار إليه؛ حيث أطلعه الأخير على مستندات القضية المتهم فيها شقيقه، وعقب لقائهم وقف من المتهم الثامن على طلبه من المتهم الثالث له – أي القاضي المتهم – ستمائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى الدائرة المختصة بنظر القضية المشار إليها للحصول منها على حكم بعقوبة مخففة لشقيق المتهم الثالث، فلاقى ذلك قبوله، في أعقاب ذلك وقف على أخذ المتهم الثامن من المتهم الثالث مائة وخمسين ألف جنيه – جزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه -، وتسليمه إياه إلى زوجته المتهمة السابعة، فأخذه منها.

دور أمين الشرطة: اتفاق على مد القاضي ببيانات القضايا مقابل الحصول على رشاوى من المتهمين

وأضاف أنه في غضون الربع الثاني من عام 2024، وعلى إثر عمل المتهم الحادي عشر 'م. ح. أمين الشرطة المعين بحراسة إحد دوائر الجنايات'، اتفق والأخير على إمداده ببيانات محامي المتهمين في القضايا المنظورة أمام الدائرة محل رئاسته والمزمع إصداره فيها أحكامًا ببراءتهم من الاتهام المسند إليهم، وكلفه بتوسطه لديهم في طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إصداره الحكم فيها بالبراءة، فلاقى ذلك قبول المتهم الحادي عشر.

وتابع أنه في إطار تنفيذ اتفاقهما؛ وقف من المتهم الحادي عشر على طلبه له من المتهم الخامس 'خ. ع. مالك حانوت'، ثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل قضاءه في الإشكال المقدم من الأخير بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده من الدائرة محل رئاسته –أي القاضي المتهم – بإصداره حكمًا يشمل وقف تنفيذ العقوبتين السالبة للحرية والغرامة المقدرة بسبعمائة وخمسين ألف جنيه المقضي بهما، فلاقى ذلك قبوله.

وأضاف أنه في إطار تنفيذ اتفاق الرشوة، أصدر حكمًا حضوريًا بحبس المتهم الخامس سنة واحدة وبرد مبلغ سبعمائة وواحد وخمسين ألف وثلاثمائة وعشرين جنيه وبغرامة مساوية لذلك المبلغ مع إيقاف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا، وعلى إثر ذلك، هاتفه الشاهد الثالث “إ. ك. ع – موظف التنفيذ بإحدى النيابات” – عبر هاتف المتهم الحادي عشر؛ حيث استعلم منه عن مدى تضمين الحكم إيقاف عقوبة رد المبلغ المستولى عليه، فأبلغه – أي القاضي المتهم – بشمول الإيقاف لعقوبة الرد.

وتابع أنه في أعقاب تنفيذه اتفاق الرشوة، وقف على أخذ المتهم الحادي عشر من المتهم الخامس عشرين ألف – جزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه – وتسليمه إياه، فقدم للمتهم الحادي عشر خمسة آلاف جنيه منه مقابل وساطته.

طلب رشوة مقابل العدول عن حكم الإعدام بقضية خطف واغتصاب معاقة

وأكمل بأنه في إطار سعيه لطلب وأخذ عطايا على سبيل الرشوة، ولاختصاصه بنظر إحدى القضايا المقيدة ضد متهم؛ على إثر خطفه أنثى من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومواقعتها بغير رضائها، والسابق إصداره فيها حكمًا بإحالة أوراق القضية إلى مفتي الديار المصرية؛ لاستطلاع رأيه الشرعي في الحكم بإعدامه، كلف المتهم الحادي عشر بنقل طلبه لعطية مالية إلى محام المتهم مقابل الحكم فيها بغير عقوبة الإعدام.

وأنهى بأنه ولاختصاصه بنظر إحدى القضايا المتهم فيها المدعو م. أ.، لحيازته مواد مخدرة وإتجاره فيها، ووقف من المتهم الحادي عشر على تواصله إلى المتهم السادس خ. م. – محامي ووكيل المتهم في القضية المشار بيانها – وطلبه منه عشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إصداره – أي المتهم الأول – حكمًا ببراءة المتهم فيها، وقبول المتهم السادس تقديم مبلغ الرشوة، فلاقى ذلك قبوله.