تسريبات تكشف قرارات نيسان اليائسة لإنقاذ حالها من الإفلاس

في ظل أزمة مالية تشتد خناقها على شركة نيسان اليابانية، كشفت تسريبات جديدة عن لجوء الشركة إلى إجراءات طارئة لتجنب الانهيار، أبرزها طلب تأجيل المدفوعات من الموردين الأوروبيين والبريطانيين، وفقًا لما كشفته وكالة رويترز عبر مراجعة عدد من رسائل البريد الإلكتروني والوثائق الداخلية.

أظهرت المستندات المسربة أن نيسان عرضت على شركائها خيارين: الالتزام بجداول السداد المعتادة، أو قبول تأجيل مؤقت للمدفوعات مقابل تعويض مالي بسيط. 

وفي بعض الحالات، تدخل بنك HSBC لسداد مستحقات الموردين مقدمًا على أن تقوم نيسان لاحقًا بسداد الفوائد للبنك، في محاولة للحفاظ على تدفقاتها النقدية حتى نهاية الربع المالي الجاري (أبريل - يونيو).

بحسب مصادر داخلية، فإن الخطة تستهدف تأجيل مدفوعات تقدر بعشرات الملايين من اليوروهات حتى أغسطس أو سبتمبر. 

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تعتمد فيها نيسان على هذه الخطة، إذ سبقتها محاولات مشابهة في مارس الماضي مع نهاية السنة المالية.

توضح الوثائق المسربة أن الطلبات جاءت مباشرة من الإدارة العليا، ووصفت إحدى الرسائل القرار بأنه 'صادر من الرئيس التنفيذي من أعلى إلى أسفل'. 

وعلى الرغم من ذلك، نفت نيسان رسميًا أن يكون الرئيس التنفيذي الجديد إيفان إسبينوزا قد تدخل إداريًا في المناطق الإقليمية.

وفي مذكرة داخلية بتاريخ أكتوبر 2024، كشفت الشركة عن وفورات وصلت إلى 59 مليون يورو عبر اتفاقيات دفع مرنة مع أكثر من 12 شركة توريد، منها ManpowerGroup وMitsui OSK Lines.

تكشف أرقام نيسان المالية حجم الكارثة المتمثلة في خسارة صافية بلغت 4.5 مليار دولار في السنة المالية الماضية، رغم احتياطيات نقدية تجاوزت 15 مليار دولار. 

كما لم تعلن الشركة بعد توقعاتها للعام الحالي، وسط تقديرات تشير إلى استمرار العجز.

تسعى نيسان حاليًا إلى خفض التكاليف بقيمة 3.4 مليار دولار خلال عامين، عبر إغلاق مصانع وتسريح 15% من قوتها العاملة العالمية، على أمل تحقيق تدفق نقدي إيجابي بحلول عام 2026.

رغم هذه الجهود، خفضت وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية تصنيف ديون نيسان إلى فئة 'غير مرغوب فيها'، مما يهدد قدرتها على جذب تمويلات جديدة. 

وبينما تحاول نيسان إعادة الهيكلة والخروج من أزمتها، يظل مصيرها معلقًا على نجاح خطتها التقشفية وتحقيق الاستقرار النقدي.