الحكومة: قناة السويس الاقتصادية تنجح في جذب الاستثمارات وتفتتح مصنعًا صينيًا لخفض الاستيراد

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على الدور المحوري للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في استقطاب الشركات العالمية للاستثمار، وذلك بفضل التسهيلات المتنوعة التي تقدمها الدولة.

وأوضح الحمصاني في مداخلة هاتفية لبرنامج 'الحياة اليوم'، أن الدولة تعمل على تهيئة المناخ الاستثماري من خلال التعاون مع المطورين الصناعيين الذين يقومون بتجهيز البنية التحتية المتكاملة في المناطق الصناعية، مما يشجع الشركات الأجنبية على ضخ استثماراتها. وأشار إلى أن جهود الدولة تشمل أيضًا إنشاء المصانع وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة، مثل تسريع إصدار التراخيص، بهدف توطين الصناعات الحديثة، وتوفير فرص العمل، وسد احتياجات السوق المحلي، وتعزيز الصادرات المصرية.

وقد شهد اليوم افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مصنع 'شين شينج' الصيني المتخصص في إنتاج مواسير حديد الدكتايل. وأكد رئيس الوزراء على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع في تقليل الاعتماد على استيراد هذه النوعية من المواسير، التي تدخل في مشروعات البنية التحتية والإسكان القومية الكبرى، بالإضافة إلى استهداف توطين هذه الصناعة الحيوية لتلبية الطلب المحلي والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مدبولي على استمرار دعم الحكومة لجهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية واللوجستية، وتعزيز الصادرات المصرية، مشددًا على ضرورة الإسراع بوتيرة تطوير الموانئ والمناطق الصناعية لتحويل المنطقة إلى مركز لوجستي عالمي رائد.

من جانبه، صرح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين لتيسير إجراءات تنفيذ مشروعاتهم. وأشار إلى أن افتتاح مصنع 'شين شينج'، الذي تم توقيع عقده في مارس 2024 ووضع حجر أساسه في أبريل من العام نفسه، يعكس التعاون الوثيق بين الهيئة والمطور الصناعي والمستثمر. وأوضح أن هذا النهج التكاملي أسفر عن توقيع عقود فعلية لـ 274 مشروعًا داخل المنطقة، ويجري افتتاح هذه المشروعات تباعًا، مما يجعل عام 2025 'عام الافتتاحات' بالنسبة للهيئة، التي تتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات لتحقيق رؤيتها في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات.