اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٦ أذار ٢٠٢٦
بدء غلق المحلات 28 مارس 2026 .. تصدر موعد بدء تطبيق قرار غلق المحلات والمطاعم 2026 محركات البحث خلال الساعات الآتية، مع تزايد اهتمام المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية بالتعرف على تفاصيل القرار الحكومي الجديد، خاصة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وعودة العمل في مختلف القطاعات، حيث تسعى الدولة إلى تنظيم مواعيد التشغيل بما يتماشى مع خطط ترشيد استهلاك الطاقة خلال الفترة الحالية.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بدء تنفيذ قرار تعديل مواعيد غلق المحلات والمطاعم اعتبارًا من يوم 28 مارس 2026، على أن يستمر العمل بهذا القرار لمدة شهر كامل، وذلك في إطار إجراءات حكومية تستهدف تقليل استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال على الشبكة.
واقرأ أيضًا:
ويأتي هذا القرار في توقيت يشهد ضغطًا متزايدًا على استهلاك الطاقة، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات عملية لضبط مواعيد الأنشطة التجارية دون التأثير على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وفقًا للضوابط الجديدة، تقرر غلق جميع المحال التجارية والمولات والمطاعم يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع مد ساعات العمل يومي الخميس والجمعة حتى الساعة العاشرة مساءً، بما يتيح مرونة أكبر خلال عطلة نهاية الأسبوع.
كما تضمن القرار عددًا من الإجراءات المصاحبة، من بينها إيقاف إنارة اللوحات الإعلانية المنتشرة على الطرق العامة، إلى جانب غلق الحي الحكومي بالكامل في تمام الساعة السادسة مساءً، في خطوة تهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء في المنشآت الحكومية والتجارية على حد سواء.
حدد القرار مجموعة من الأنشطة الحيوية التي تم استثناؤها من مواعيد الغلق الجديدة، نظرًا لأهميتها في تلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين، وتشمل الفئات الآتية:
وتعكس هذه الاستثناءات حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين ترشيد الطاقة واستمرار توفير الخدمات الأساسية دون انقطاع.
ألزم القرار الورش الحرفية الواقعة داخل الكتل السكنية بالالتزام بمواعيد الغلق المحددة، وذلك حفاظًا على راحة السكان وتقليل مستويات الضوضاء واستهلاك الطاقة داخل المناطق السكنية.
وفي المقابل، تم استثناء الورش الواقعة على الطرق السريعة وكذلك الموجودة داخل محطات الوقود، نظرًا لطبيعة عملها المرتبطة بالخدمات العاجلة التي تتطلب استمرار التشغيل دون التقيد بمواعيد الغلق العامة.
يأتي تطبيق قرار غلق المحلات والمطاعم ضمن حزمة إجراءات حكومية أوسع تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة الحالية، إذ تسعى الدولة إلى تقليل الأحمال على الشبكة الكهربائية وتفادي أي ضغوط إضافية قد تنعكس على المواطنين.
وتشمل هذه الإجراءات الغلق المبكر للأنشطة التجارية، وإطفاء الإعلانات المضيئة في الشوارع، بما يسهم في خفض معدلات الاستهلاك، إلى جانب الحفاظ على استقرار منظومة الطاقة.
يهدف القرار إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من أبرزها تقليل استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة، والحفاظ على الموارد، إلى جانب الحد من أي تأثيرات اقتصادية محتملة ناتجة عن زيادة استهلاك الطاقة.
كما يسهم القرار في تنظيم حركة العمل داخل الأسواق، وتحقيق قدر من الانضباط في مواعيد التشغيل، بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة الأداء داخل القطاعات التجارية والخدمية.
