الحضانات في مصر... صغار بلا رقابة

التجاوزات قد تحدث في المنشآت المرخصة الباهظة وغير المرخصة والإشراف الداخلي هو الفيصل وغالبية الأهالي يمتنعون عن تقديم الشكاوى الرسمية

تتفاوت مستويات الحضانات (روضة الأطفال) في مصر، بصورة تجعل الفجوة بين نوعياتها صادمة، فعلى مستوى الأسعار فقط، قد تكون إحداها تكلف شهرياً أكثر من 400 دولار للطفل الواحد، بينما أخرى لا تكلف أكثر من دولارين، وهو أمر ينعكس حتماً على التجهيزات، ومساحة المكان ومؤهلات العاملين به وعددهم، والإشراف وغيره. وعلى رغم أن هذا لا يضمن وجود بيئة مثالية ملائمة للطفل، لا سيما على مستوى الرعاية والتعامل الإنساني، بدليل اكتشاف تجاوزات في حضانات توصف بالفارهة، فإنه في الأقل يقللها ويجعلها نادرة وفي أضيق الحدود.

الأمر يشبه كثيراً الفرق بين مستويات الأبنية والكماليات والأنشطة وأساليب التعليم بين المدارس الحكومية المجانية والنوع الباهظ من المدارس الدولية، مع الفارق أن جميع المدارس في مصر مرخصة بصورة قانونية وتحصل على إشراف رقابي ومتابعة من وزارة التربية والتعليم، فيما الحضانات التي من المفترض أن تخدم الأطفال في سن حرجة وبحاجة إلى رعاية واهتمام كبيرين، فنسبة لا بأس منها تعمل بلا تراخيص، وبعيداً من أعين الجهات المعنية، ويترك الصغار في بيئة قد لا تستوفي شروط الأمان البدني والنفسي والصحي والتربوي بطبيعة الحال.

وفي حين لا تفرق الحوادث التي تحمل إيذاء للصغار من أي نوع بين حضانة مرخصة وأخرى غير مرخصة، لكن في الأقل الأولى تكون طرق المحاسبة فيها أكثر يسراً، وطرق السيطرة أيضاً على هذه النوعية من السلوكيات وعدم تفشيها متعددة، فأوراق الضغط موجودة نظراً إلى توافر كل البيانات، فيما الأمر يكون مشاعاً في تلك التي تعمل بصورة عشوائية وبالتواطؤ مع من يسكن في محيطها لمجرد أنها تقدم خدمة باتت غالبية الأسر بحاجة إليها، لا سيما تلك التي يعمل فيها الأبوان وليس لديهما من يرعى أطفالهما، فلا يجدان بداً من اللجوء إلى أقرب حضانة وأقلها كلفة!

اللافت أن بعض التجاوزات مثل الإهمال، والعنف تجاه الأطفال في بعض الحالات، وعدم الاهتمام بالقيم التربوية والصحية والنفسية، قد لا تفسر أبداً على هذا النحو بالنسبة إلى بعض العائلات، فلا تعترف بها إلى حين يتعرض صغيرهم لخطر حقيقي يهدد صحته وسلامته. فعلى رغم الجهود المبذولة على المستوى الرسمي لتسهيل تراخيص تلك المنشآت، نظراً إلى أنها تقدم عوناً كبيراً للأمهات العاملات أو اللاتي يرغبن في منح أطفالهن أجواء صحية تتعلق باللهو في التجمعات، ومشاركة الأنشطة، وكذلك التأهيل لمرحلة ما قبل المدرسة فإن هناك نحو 8 آلاف حضانة غير مرخصة من تلك المؤسسات البالغ عددها الإجمالي نحو 27 ألف تقريباً، وتخدم نحو مليون ونصف مليون طفل، وفقاً للتصريحات الرسمية لكن النسبة قد ترتفع على أرض الواقع.

وما يصعب من مهمة الحصر الشامل هو الامتناع عن الإدلاء بالمعلومات الصحيحة، من الجيران الذين يوجدون بجانب تلك الحضانات، لا سيما في المناطق الشعبية المزدحمة وكذلك المناطق النائية سواء في الأرياف أم الصعيد، إذ يتجنب أصحاب تلك المنشأة وضع لافتات، ويكتفون بوضع الأطفال بغرف عادية بالمنازل واستقدام معلمات قد يكن غير مؤهلات للتعامل مع هذا العمر.

وكذلك، عادة لا يجري التقيد بعدد الأطفال المناسب لسعة المكان من الأساس، ولا حتى لبقية الشروط، وأهمها أن تكون المنشأة التي تخصص لأن تكون روضة أطفال ما قبل المدارس الرسمية في الدور الأرضي أو الأول على الأكثر، إذ يكون بعضها في الأدوار العالية ما بين الثالث وما بعده. وقد اعترفت وزارة التضامن  الاجتماعي، وهي الجهة المنوط بها منح تراخيص الحضانات في مصر، ضمنياً بهذه الصعوبة من خلال حملتها لحصر الحضانات، ومن ضمن ما جاء في حملتها التوعوية، 'لأصحاب الحضانات كل معلومة هاتشاركنا بيها في الحصر، محفوظة بأقصى درجات السرية'، 'نسجل البيانات لنطور وليس للمراقبة، معلوماتك أمانة، ونحن أهل للثقة، مشاركتك هتفرق، شارك في الحصر الوطني الشامل للحضانات'.

لكن من جهتها تؤكد المحامية دعاء عباس، رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، أن طرق حصر الحضانات غير المرخصة التي قد تظل تعمل سنوات على هذا النحو كونها بعيدة من العين وعادة تؤسس في القرى والنجوع، أو على أطراف المدن أو الشوارع الجانبية بالمناطق العشوائية، يمكن أن تجري بطرق كثيرة.

ومن واقع عملها في هذا الملف طويلاً، تشير عباس إلى أنه يمكن التنسيق مع جهات عدة بينها الحي على سبيل المثال للوقوف على أية حضانة جديدة ووضعها على اللائحة لسهولة إجراءات التفتيش عليها وحماية الصغار الموجودين بها من أي انتهاكات، مضيفة 'كل حضانة على سبيل المثال تضع لافتة بهدف الدعاية والترويج، وبما أن إدارات وزارة التضامن الاجتماعي تنشط في كل منطقة فيمكن للعاملين بها بسهولة أن يقوموا بحصر الحضانات عن طريق اللافتات، وإذا كان هناك شوارع جانبية بعيدة يمكن أيضاً تمشيطها من مندوبي الوزارة واستكشاف المنشآت التربوية الجديدة، إضافة إلى أن التعاون مع المسؤولين بالأحياء سيسهل المهمة، فالهدف هو حماية الأطفال من خلال اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية وعدم انتظار وقوع مشكلة'.

وترى المحامية، التي تنشط في مجال الطفولة والأسرة، أنه حتى الحضانات المرخصة والمستوفية للشروط يجب أن تحظى برقابة قوية، فقد وقعت حوادث عنف وانتهاكات تربوية أثرت سلباً في نفسية الأطفال في كثير من الحضانات المرخصة والمعروفة والموجودة بأماكن ليست شعبية أو نائية بالمرة، فانتظار شكاوى الأهالي ليس حلاً سليماً من وجهة نظرها ولا يحمي الصغار، بخاصة أن كثيراً من الأهالي يكتفون بنقل أطفالهم إذا ما حدث أمر لا يرضون عنه ولا يبادرون باتخاذ أي إجراء رسمي ضد المنشأة.

الحضانات في هذه السن الصغيرة كانت تقليداً معمولاً به بصورة أكبر في المدن، نظراً إلى أن نسبة النساء العاملات بها أكثر بكثير، ونظراً إلى عدم وجود بيئة اجتماعية سليمة تمكن الطفل من الوجود في تجمعات لوقت طويل، إذ إن أهل المدن عادة يمكثون في شقق مغلقة كأسر صغيرة، بالتالي تتقلص فرص لقاء الأطفال بأفراد في مثل سنهم، لكن أخيراً أصبح الأمر أساسياً حتى بالنسبة إلى النساء غير العاملات وربات البيوت في القرى البعيدة، التي تتميز بالأسر الكبيرة الممتدة وفي حال انشغال الأم يكون هناك أفراد كثر مستعدون للمساعدة في رعاية الصغير. يقول ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج بجنوب مصر، إن الإقبال على الحضانات في سن ما قبل المدرسة أصبح مرتفعاً في المحافظة، بالتالي تزداد أعدادها بصورة دورية، كونها تقدم خدمات ضرورية للأمهات.

وبالفعل فالاهتمام بإيداع الصغار حتى سن أربع سنوات في دار رعاية متخصصة بات أمراً عادياً بالنسبة إلى عائلات الريف والمدن على السواء، وذلك رغبة في تأهيل الطفل لدخول المدرسة حتى لو كانت مدرسة لا تتطلب اختبارات قبول متشددة، كي لا يكون الصغير أقل من أقرانه في ما يتعلق بمدى درايته بالأمور التعليمية البسيطة، وكذلك طرق التعامل مع المعلم وآداب المكوث في الفصل.

لكن السؤال هل تقدم الحضانات غير المرخصة التي باتت تنتشر بشدة وبتواطؤ كثيرين في عدم الإبلاغ عنها، نظراً إلى حاجتهم الماسة لهذه الخدمات بصورة جيدة من الأساس وتحقق الغرض منها، أم فقط تقدم خدمة إراحة الأهل من الطفل بضع ساعات في مقابل مبلغ مادي زهيد يتناسب مع تدني خدماتها، سواء في التغذية أم الأنشطة أم الجانب التعليمي، كما أنها تبث أفكاراً مغلوطة سواء دينية أو تربوية في عقولهم؟

قياس هذه النتائج يبدو صعباً بسبب طبيعة كل طفل، فهناك بعض الصغار يحتاجون إلى مجهود كبير وآخرون يستوعبون سريعاً، ولديهم قابلية ليس للتعلم فقط، لكن للسلوك المنظم، هنا تقول إحدى المعلمات التي تنقلت بين حضانات عدة وتعاملت مع الأطفال في سن ثلاث سنوات، إن تجربتها تنوعت ما بين حضانات صغيرة في مناطق توصف بالشعبية، وغالبيتها لم تكن مرخصة وكلفتها للطفل الواحد قليلة فقد لا تتجاوز 500 جنيه أي نحو 12 دولاراً أميركياً في أفضل الأحوال، وأخرى في مناطق أقرب للتجمعات السكنية الفارهة يدفع فيها الأهالي لكل طفل ما يعادل 500 دولار، والمفاجأة أنها تشير إلى أن الانتهاكات في حق الأطفال قد تكون في كل المكانين على السواء، لا سيما أن بعض المربيات يملن إلى العنف.

لكن الفارق أن في الحضانات ذات الهيكل التنظيمي الجيد والرقابة الداخلية الصارمة، يجري ردع المشكلات من هذا النوع سريعاً، والاستغناء عن العناصر غير المرغوب فيها. وتواصل المعلمة، التي تستقر حالياً في حضانة تضع كاميرات يتتبعها الأهل بأنفسهم لمشاهدة أطفالهم في أثناء أدائهم كثيراً من الأنشطة اليومية، 'الرقابة هي الفيصل هنا، والحقيقة أن تلقين الصغار أفكاراً مغلوطة، وكذلك تركهم فريسة للشاشات طوال اليوم، وكذلك عدم الاهتمام بالنظافة أو التغذية والمتابعة الطبية أمور شائعة في الحضانات التي ليس لديها تجهيزات أو فريق عمل كبير ورأسمالها محدود، وكذلك أسعارها التي تكون في متناول محدودي الدخل وحتى وهم يعلمون تدني الخدمات، لكنها بالنسبة إليهم أفضل من لا شيء، إضافة إلى أنها قد تكون نوعية الحضانات الوحيدة في محيطهم فمن الصعب أن يذهبوا بصغارهم إلى أماكن بعيدة بحثاً عن مكان أفضل، لأن هذا أمر مكلف مادياً، ويفقد الخدمة معناها وقيمتها'.

وتشير المعلمة، التي اختبرت أصنافاً من الحضانات والمديرين وأولياء الأمور في شهادتها، إلى أنه أيضاً في الحضانات الكبيرة قد تحدث أمور غير مقبولة، وهي ترك الأطفال يبكون، أو عدم الاهتمام بنفسياتهم والصراخ عليهم، وكذلك القسوة معهم، لكن كثيراً ما هناك رقابة دورية واهتمام حقيقي تنهي تلك الأمور سريعاً، ويجري تحسين الموقف، وتكشف عن أن الأهالي يتركون أطفالهم مضطرين لمدة ثماني ساعات يومياً في الأقل وبعض الصغار يكونون في عمر الأشهر، ولهذا يجب أن تكون الرقابة دائمة على مدار اليوم من مشرفي الحضانة أنفسهم.

توضح المعلمة أنه إذا جرى الاعتماد على الرقابة الرسمية من الجهات المتخصصة فقط فلن يحدث شيء من هذا، لأنه من غير المنطقي أن يأتي رقباء يومياً بعدد الحضانات في كل المناطق، متابعة 'كذلك الضمير هو الفيصل، ولهذا يجري تأهيل معلمي الحضانات بصورة دورية من القائمين على المؤسسات التي تقوم بتعيينهم هذا بالطبع في النوعيات الأفضل من هذه الجهات التربوية، سواء أكانوا معلمي اللغة أم التربية الدينية أم الفنون والموسيقى، وبحكم اقترابي من هذا المجال لسنوات فللأسف غالبية الزيارات التي تأتي بهدف التفتيش يكون معلوماً موعدها مسبقاً، ولهذا يتجنب المخالفون وقوع أية أزمة، بخلاف أنها تحدث أربع مرات في العام على الأكثر'.

بالفعل فقد شهدت مناطق عدة تصنف أنها قريبة من المركز حوادث تتعلق بالإهمال، بل إن طفلاً صغيراً لا يتعدى عمره عامين تسلل خلسة من أحدها وتعرض لخطر حقيقي، إذ سار في طريق تمر به السيارات، إضافة إلى عدد من حوادث أخرى تتعلق بممارسة العنف ضد الأطفال، وجميعها في حضانات تحت العين وسهل الوصول إليها ومرخصة من الأساس، فالعبرة وفقاً للعاملين بهذا المجال ليست فقط في الترخيص الرسمي، إنما في مدى تأهيل العاملين ومن يشرفون عليهم داخلياً، لأن وزارة التضامن الاجتماعي تحاول تنظيم هذا الملف عن طريق مبادرات متعددة تقوم بها، وذلك ضمن برنامج الطفولة المبكرة الذي يهدف وفقاً للتصريحات الرسمية إلى تعميم منهج موحد وتدريب الآلاف من المربيات ومديري الحضانات لتحسين الخدمة المقدمة لهذه الفئة في هذه المرحلة العمرية الحساسة، وبحسب ما قالته وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أيضاً في تصريحات سابقة فإن هناك توجهاً لاعتماد نظام متكامل للتراخيص والمتابعة للارتقاء بمعايير إجراءات وتشغيل الحضانات من عمر يوم وحتى أربع سنوات، إذ إن هذه الخطط ستنفذ تدريجاً حتى عام 2027.

فيما شدد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية صبري عبدالحميد على أن هناك توجيهات رسمية بمنح مهلة ستة أشهر للحضانات المتعثرة في إصدار تراخيصها الرسمية، إذ إن من حقها ممارسة عملها واستقبال الأطفال لحين توفيق أوضاعها خلال هذه المدة، وذلك تيسيراً عليهم وعلى الآباء العاملين أيضا، إضافة إلى توجيه للمؤسسات المعنية لتسريع تلك الإجراءات بما يتوافق مع الشروط المطلوبة، وبينها توافر مبنى لا تقل غرفه عن أربع غرف، وأن يكون المكان المخصص في دور أرضي أو الأول على الأكثر، مع تفضيل وجود مساحة مفتوحة للعب، وأن تكون البناية في منطقة بعيدة عن الطرق السريعة والورش والمصانع، وكذلك أن يكون مدير المنشأة حاصلاً على مؤهل تربوي وحسن السلوك، ويحمل الجنسية المصرية، فهل العقوبات التي يقرها القانون في حال تجاوز تلك الشروط رادعة بالفعل وتتواءم مع خطورة أي انتهاكات تحدث للصغار في هذه المرحلة؟

تقول المحامية دعاء عباس، رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، إن العقوبة رادعة بالفعل فهي غير محددة المدة، فالحد الأدنى لها سنة، وقد تزداد وفقاً للجرم المرتكب في حق الأطفال، في حضانة مرخصة أو غير مرخصة، ويمكن للقاضي أيضاً أن يحكم بالحبس والغرامة وفقاً لما يرى، مشيرة إلى أن إجراءات إنشاء حضانة تعتبر مشددة بهدف محاولة غلق كل الطرق على المستهترين في التعامل مع الأطفال، فوزارة التضامن تقوم بعمل تفتيش على الأماكن المختارة، إضافة إلى ضرورة التنسيق مع الحماية المدنية، وكذلك ضرورة أن يكون الطاقم متكاملاً ومؤهلاً، وهذه شروط نظرياً كافية، لكن الرقابة المستمرة هي أساس استكمال المنظومة، فالمشكلة ليست في الإجراءات أو العقوبات، إنما في مدى الالتزام بالرقابة الدائمة.

وتشدد عباس على أنه لا ينبغي الانتظار حتى تقع كارثة في المنشأة التربوية المعنية بالأطفال، وأن تصبح الأزمة قضية رأي عام على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يجري التحرك، وتختتم حديثها بالقول 'هذه سن حرجة، وقد يتعرض الأطفال لسلوكيات سيئة أو لأفكار مغلوطة دينياً أو حتى انتهاكات جنسية أو خطف، ولهذا فالمراقبة الدورية المنظمة لا بديل لها، وليس الهدف فقط ضبط الإجراءات المالية أو الإدارية، إنما المقصود الرقابة المجتمعية، فلدى متخصصي التضامن الاجتماعي أساليب لاستنطاق الصغار واستكشاف ما يحدث معهم، للطمأنينة على ما يجري، لأنه يقع في إطار سياسة حماية الطفل، التي تأتي ضمن الاتفاق الدولية لحقوق الطفل المعتمدة من منظمة اليونيسيف'.