عبلة الهواري في حوار لـ« صدى البلد»: التحرش جريمة مكتملة الأركان.. واتباع سياسة القيمة السوقية تنهي صراعات الإيجار القديم.. وقانون الإجراءات الجنائية بمثابة الدستور الثاني للدولة

النائبة عبلة الهواري.. عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب في حوارها لـ« صدى البلد»:

“ التوعية و تضافر الجهود للقضاء عليها” .. هكذا علقت النائبة عبلة الهواري ، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية لمواجهة ظاهرة التحرش، تلك الظاهرة التي باتت شبحا يؤرق ملايين الأسر المصرية لاسيما بعد قضية الطفل ياسين الأخيرة في دمنهور محافظة البحيرة، والتى  لاقت اهتمامًا واسعًا من الرأى العام، لما تضمنته من تفاصيل مؤلمة تتعلق بهتك عرض طفل داخل إحدى المؤسسات التعليمية.

و إلـــى نــص الـحـــوار:

لا ، لسنا في حاجة لتغليظ عقوبة التحرش، فمنذ عامين مجلس النواب غلظ عقوبة التحرش التي تم ذكرها في قانون العقوبات ، كونه أحد أكثر الجرائم خطورة ، وجاء هذا التعديل فى إطار جهود الدولة لحماية الفئات الأكثر تضررا سواء مرأة أو طفل ، خاصة وأن والتحرش من الظواهر الجديدة على المجتمع، وآثارها السلبية لا تقع على المرأة فحسب ولكن على المجتمع.

وجميع المواثيق الدولية والاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان تطرقت لهذا الأمر، والقانون ليس موجه ضد الرجل كما يزعم البعض، القانون يواجه ظاهرة التحرش بشكل عام.

وهنا أشدد على أهمية التوعية ، وعلى جميع مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها المدارس ضرورة الاهتمام بتوعية الأطفال ، لاسيما و أن المجتمع الحالي كثرت به نسب الإنحراف والخروج عن المألوف بصورة كبيرة .

الجريمة الآن أصبحت أصعب وأشد من التحرش ، فنحن الآن أما قضايا هتك عرض واغتصاب ، وعقوبتهما أقوى وأغلظ ولكن المطلوب التوعية وذلك من المؤسسات المهتمة بشئون المرأة والطفل كالمجلس القومي للمرأة ، والمجلس القومي للطفولة والأمومة ، والمجلس القومي المعني بحقوق الإنسان عليهم أن يهتموا بالتوعية اكتر .

الاغتصاب جريمة مكتملة الأركان، وعلينا جميعا أن نتعاون لتوعية الأطفال لحمايتهم من التحرش ، والقضاء على مسألة التحرش، هنا يكمن فى زيادة برامج التوعية فى مختلف وسائل الإعلام وجميع المؤسسات، على أن تُلقى جميع الوسائل الضوء على هذه الظاهرة، لتختفى من العالم المعاصر ، والعقوبات التى سيتم تطبيقها على هؤلاء الأشخاص، والعواقب التى ستعود على المجتمع جراء مثل هذه الممارسات المرفوضة والسلوكيات الدخيلة على الشعب المصرى، فضلا عن تعظيم دور الأباء في الرقابة والإقتراب من أولادهم والحنو عليهم لكسب ودهم وصداقتهم . 

وتابعت : نوعي الطفل اللى بيخاف علشان يقول لأهله ، التوعية في المدارس مهمة قبل أي منطقة أخرى ، ووجب تعريف الطفل بأن أجزاء جسمه ملكه لنفسه وجسده ملكه هو وليس ملك للآخرين ،  وأن الجسم ملك الطفل لا يحق لأحد التعدي عليه حتى ولو باللمس ، لأن المجرم في طبعه الإجرام والشذوذ مرض '.

بالتبليغ فورا ، وزارة الداخلية خصصت وحدات لحقوق الإنسان ومواجهة العنف والتحرش الجنسي في 27 محافظة . 

التحرش داخل الوظائف الحكومية وقطاع الأعمال العام والخاص صوره وأشكاله وأنواعه كثيرة للغاية ، ويجب التبليغ الفوري، لتعريف الجميع بالشخص المتحرش بأنه جبان ، وليس هناك داع من الخوف منه مهما كان التهديد، ولا يجب الخضوع له مهما حصل والإبلاغ عنه بكل الطرق، كوسيلةضغط تعمل على رصد وتوثيق ومكافحة التحرش الجنسى، وتوفير الدعم القانونى والنفسى للضحايا. 

ومؤخرا المجلس القومى للمرأة خصص خطوطًا للشكاوى، وغرف عمليات من أجل تلقى شكاوى حالات الحرش الجنسى، والاستشارات القانونية، والدعم الاجتماعى.

لا ، لسنا بحاجة لسن تشريع جديد يجرم العنف الأسري ، فالعنف بشتي أنواعه وصوره وأشكاله موجود في قانون العقوبات 

وهنا باعتباري عضو بلجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أود أن أقول بإن العنف بجميع أشكاله وصوره وارد في قانون العقوبات، و لا تمييز بين المرأة و الرجل .

لكن تخفيف العقوبة أو تغليظها سلطة تقديرية للقاضي،وحده يري  هل هناك أسباب لتخفيف العقوبة ولا يشدد الجريمة من عنف وقع على طفل أو معاق أو وقع على خادمة . 

السلطة التقديرية تترك للقاضي هل يخفف العقوبة أم يغلظها ولكن أعيد الحديث مرة أخرى بإن العنف موجود في قانون العقوبات ولسنا في حاجة لسن تشريع جديد .

 تاريخية، و أعتبر قانون الإجراءات الجنائية بمثابة الدستور الثاني لمصر.

كما يمثل القانون محطة تشريعية فارقة، جاءت بعد جهود موسعة ومناقشات معمقة عكست التزامًا كاملا بروح الدستور، وسيكتب التاريخ بأحرف من نور مدى الجهد المبذول في مناقشة و إعداد هذا القانون ، والذي سيشكل علامة فارقة في ترسيخ دعائم دولة القانون.

ولن ننسي دور اللجنة الفرعية ، وأشيد بتجربتها في إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية تضم كافة الجهات المعنية، حيث أعدت القانون وقدمته ومن ثم تم عرضه على اللجنة الدستورية بمجلس النواب، ومكتب حقوق الانسان باعتباره مشاركا أساسيا في مراجعة القانون . 

ويعد تشكيل اللجنة سابقة تشريعية غير مسبوقة، أفسحت المجال أمام جميع الجهات القضائية والنيابية للمشاركة كشريك أساسى فى جميع مراحل إعداد القانون.

اللجنة الفرعية استمرت لمدة 14 شهر تقريبا في إعداد هذا القانون ، واستمرينا نحن لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب في مناقشته وتنقيته مدة تسعة أسابيع متكاملة ، ومن ثم تم عرضه  على الجلسة العامة ، والتى استحدثت نظاما فريدا من نوعه،  وقام بإعداده المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وهو جدولة القانون. 

القانون تكون من 540 مادة ، ناقشنا كل جزء على حدة حتى نهايته ، وشارك في إعداده جميع الجهات القضائية و النيابية من مجلس الدولة و الهيئة القضائية والقضاء الأعلى و نقابة المحامين ومستشارين داخل مجلسي النواب والشيوخ . 

التاريخ سيكتب في هذا الشأن أيضا كونه تم عرضه ومناقشته وإعداده بطريقة قانونية .

كما أن وزير العدل له فضل كبير في مناقشة هذا القانون لحضوره كل الجلسات ، و أيضا وزير الشئون النيابية .

أثمن موافقة النواب على قانون المحاكم الإبتدائية ، باعتباره خطوة هامة في سبيل تنفيذ الالتزام الدستوري بتقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا، فضلا عن رؤيته في رفع المعاناة عن المواطن، لاسيما فى فى ظل التغييرات الجغرافية التى شهدتها بعض المناطق مؤخرا. 

وهنا أؤكد أن مشروع القانون جاء متسقًا مع أحكام الدستور والتي ألزمت الدولة بتقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا، متسقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتوجيهات القيادة السياسية بتيسير وتقريب إجراءات تهدف إلى التقاضي.

الأمر جاري مناقشته الآن ، وهناك وقفات احتجاجية لم تنتهي . 

أعضاء مجلس النواب فى انتظار انتهاء اللجنة القضائية القانونية المختصة فى قضايا ومحاكم الأسرة التى تم تشكيلها من قبل وزير العدل المستشار عمر مروان، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبعدها سترسله الحكومة إلى مجلس النواب لدراسته.

و حتى تاريخه ، لم يتم عرض أي شئ بخصوص هذا القانون ، وبالتالي لن نستيطيع التحدث في أي حكم من أحكامه. 

لكن فيما يخص تقديم أي مقترحات متعلقة ببند من بنوده أو حكم من أحكامه، يتم إحالتها فورا للجنة القضائية التي شكلت بمعرفة الوزير عمر مروان بناء على أمر السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح  السيسي ، وحتى تاريخه لم تتقدم اللجنة القضائية بأي مشروع قانون لمجلس الوزراء ومن ثم عرضه على مجلس النواب . 

قانون الأحوال الشخصية وغيره من القوانين المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والمجتمعية سيتم مناقشتها ضمن أجندة الحوار الوطنى وهناك محور خاص بذلك.

وسبق أن تقدمت بـ مشروع قانون الأسرة الموحد و الذي يتضمن أحكام تتعلق بالزواج والطلاق والرؤية والخلع ، تم إحالته للجنة القضائية المعنية بمناقشته ولم تنتهي منه اللجنة حتى تاريخه، حيث أن جميع مشروعات القوانين والاقترحات بالقوانين التى قدمت لتلك اللجنة وحتى تاريخه لم تعرض نهائيا على الجهات المختصة سواء مجلس الوزراء أو الحوار الوطني أو مجلس النواب .

إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة طال انتظارها، كونه البداية الحقيقية لمعالجة أكثر القضايا التشريعية تعقيدا في مصر.

تعديلات الإيجار القديم لابد أن تحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين ، بما يتماشى مع متغيرات العصر وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية. 

وفيما يخص تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ومدتها والزيادة السنوية، فإنه من الضروري أن تكون الزيادة الإيجارية على أساس القيمة السوقية، وليس بنسبة معينة من العقد الأصلي.

حيث أن في ذلك ظلم الملاك في بعض الحالات التي تكون فيها الأجرة الحالية متدنية مقارنة بالقيمة السوقية الحالية، مشيرة إلى أن هناك أطروحات عديدة من اللجنة النوعية المختصة ' الإسكان' و اللجنة المشتركة بين الإسكان والإدارة المحلية وسيتم حسمها مع مناقشة القانون داخل اللجان.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم، بعد غد الاثنين الموافق 5مايو المقبل، وتنعقد بشكل مستمر حتى 19مايو المقبل.

ومن هنا أؤكد أن قانون الإيجار القديم لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم بحرية ، ومواقفهم تجاه مشروع القانون بمنتهى الوضوح والشفافية.