اخبار مصر
موقع كل يوم -الدستور
نشر بتاريخ: ١٧ أيلول ٢٠٢٤
أكد فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الزيارة التي قام بها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له للسعودية، في دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى تطور علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في كل المحالات، خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ، الأمر الذي يعكس حرص كلا البلدين على دعم وتعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مثمنًا الانتهاء من إعداد بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية على المستوى الفني لدورها في تعزيز وتشجيع الاستثمار بين البلدين.
حل مشاكل المستثمرين السعوديين في مصر
وقال 'فرج'، إن الحكومة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية في إنهاء أغلب مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، حيث تم التوصل إلى حلول لنحو 90 مشكلة من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، ويتبقى 14 منازعة فقط جار العمل على حلها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الحكومة عملت أيضًا على توفير الموارد اللازمة لقطاع الكهرباء، وزيادة المصادر وتنويعها من الطاقات الجديدة والمتجددة، فضلًا عن خطة الربط الكهربائي بين مصر والمملكة والتي من المقرر الانتهاء منها بحلول الصيف المقبل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن متانة وعمق العلاقات المصرية السعودية خاصة خلال السنوات الأخيرة، والتي تمت ترجمتها إلى زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات السعودية في مصر والتي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق لتسجل 2.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، من 491.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 بزيادة بلغت 1.9 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 474.3%، فضلًا عن إعلان ولي العهد السعودي خلال هذه الزيارة ضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى، الأمر الذي يعكس وجود رغبة مشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين.
تطور العلاقات المصرية– السعودية
وشدد فرج فتحي العلاقات المصرية السعودية لا تقتصر فقط على المجال التجاري والاقتصادي، وإنما على الصعيد السياسي، فهناك حرص مشترك على مصالح المنطقة والحفاظ على الأمن القومي العربي بمواصلة التشاور والتنسيق إزاء أزمات المنطقة دفاعًا عن قضايا ومصالح الأمة، مؤكدًا أن تطور العلاقات المصرية– السعودية ينعكس بشكل إيجابي على الكثير من القضايا العربية والإقليمية في ظل تشابك وتعقد الكثير من الموضوعات والمشاكل في دول المنطقة، والتي يضع البلدين الكبيرين أمام مسئولية كبيرة للحفاظ على أمن واستقرار هذه المنطقة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود وتعزيز التكامل من أجل مصلحة كلا البلدين والمنطقة.
