"القلعة" تعلن آلية نقل ملكية أسهم زيادة رأس المال الممولة من الدين

القاهرة - مباشر: أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية، آلية نقل ملكية أسهم زيادة راس المال الممولة من الدين.

ويأتي ذلك، بعد إتمام زيادة رأس المال المصدرة للقلعة وتنفيذًا لقرارات العمومية وسند الدين، التي تنص على أن حملة سندات الدين يحصلون على عائد اقتصادي في صورة أسهم أو نقدًا بنسبة مساهمتهم في شراء المديونية بخلاف ما يستحق من فوائد حتى تاريخ شراء الدين والبالغ إجماليه 240.75 مليون دولار.

وتم تكويد الأسهم الناتجة عن الزيادة في البورصة المصرية بكود مؤقت تحت إدارة وتحكم شركة QHRI، دون حقوق تصويت، إلى حين نقل ملكيتها إلى حاملي السندات.

تتولى شركة مصر للمقاصة إخطار أمناء الحفظ وشركات السمسرة بعدد الأسهم المستحقة لكل مساهم بحسب نسبة مساهمته في شراء الدين، بناءً على البيانات الواردة من شركة القلعة.

2. تسجيل أوامر الشراء:

يقوم حامل سند الدين من خلال شركة السمسرة التي يتعامل معها بتسجيل أمر شراء بعدد الأسهم المبلغ به من أمين الحفظ أو شركة السمسرة.

3. تسليم سندات الدين:

تقوم شركات السمسرة بتسليم أصول سندات الدين إلى شركة القلعة واستلام ما يفيد التسليم بغرض نقل الملكية، في موعد أقصاه يوم العمل السابع من فتح شاشة الـ OPR وتلغى أوامر الشراء التي لم يتم تسليم السند الخاص بها.

4. مراجعة الأوامر:

تتولى شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية -سمسار البائع - شركة QHRI مراجعة جميع أوامر الشراء المسجلة بواسطة جميع شركات السمسرة، والتأكد من مطابقتها للبيانات المعتمدة وتسليم أصول السندات أيام 19 و 20 نوفمبر.

وطبقاً لما تحدده البورصة المصرية في هذا الشأن بحسب الأحوال ووفقاً للنظم المعمول بها لديها تتولى شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية (بصفتها وكيلاً عن شركة QHRI) القيام بتعديل كميات أو إلغاء طلبات شراء مخالفة تم تسجيلها، أو تتيح البورصة خلال الموعد الذي تحدده لشركات السمسرة تعديل كميات أو إلغاء طلبات شراء مسجلة بواسطتها كي تتوافق مع عدد الأسهم المستحقة لكل عميل.

5. تنفيذ ونقل الملكية:

يتم تنفيذ عملية نقل الملكية بالبورصة وتسويتها وفقاً للقواعد المعمول بها لدى شركة مصر للمقاصة يوم 23 نوفمبر 2025 ويبدأ التداول عليها يوم 25نوفمبر 2025.

تحرير محضر رسمي بأحد أقسام الشرطة وتقديمه إلى شركة القلعة.

توقيع إقرار خطي أمام الشركة أو إقرار مصدق على صحة توقيعه من أحد البنوك، يتضمن إلغاء السند المفقود أو التالف وانقضاء آثاره القانونية تجاه كل من شركة القلعة وشركة QHRI حال ظهوره لاحقاً.