الخميس.. انطلاق قمة القاهرة لمنظمة «الثمانى النامية»: تأييد كامل للمبادرات المصرية

بدأت الاجتماعات الرسمية للدول الأعضاء لمنظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى «D8»، على مستوى المفوضين؛ للإعداد لقمة المنظمة المقرر عقدها فى القاهرة الخميس.

وترأس الاجتماعات السفير راجى الإتربى، مفوض مصر لدى المنظمة ومساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية.

وأوضح «الإتربى» أنه من المقرر أن تناقش اجتماعات المفوضين مختلف المسائل الموضوعية التى سيتم طرحها على جدول أعمال قمة القاهرة، خاصة سبل تعزيز التعاون الاقتصادى فى مختلف المجالات بين دول المنظمة.

وأوضح مفوض مصر لدى المنظمة، أمس، أن الأهمية التى توليها مصر للمنظمة، ورئاستها لها حتى نهاية العام المقبل، تنبع من وجود فرص كبيرة وممتدة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، بما فى ذلك الصناعة والزراعة والخدمات، وبما يخدم أهداف التنمية الشاملة فى مصر، خاصةً ما يتعلق بدفع التعاون فى مجال جذب الاستثمارات ودفع التبادل التجارى فى السلع والخدمات.

وأكد أن دول المنظمة تمثل سوقًا ضخمة، إذ يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، ويصل ناتجها الإجمالى لنحو ٥ تريليونات دولار.

وأشار إلى أن كل الدول الأعضاء أعلنت، خلال الاجتماعات، عن دعمها الكامل لكل المبادرات المصرية المطروحة لدفع التعاون الاقتصادى بين الدول الثمانى، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون فى مجالات الصناعة والتجارة والتعليم والصحة والسياحة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون فى المجال البحثى، من خلال إنشاء شبكة بين دول المنظمة لمراكز الأبحاث الاقتصادية.

ولفت إلى أنه من المقرر عرض نتائج مناقشات المفوضين على اجتماع وزراء خارجية دول المنظمة، اليوم، تمهيدًا لرفعها إلى قادة دول المجموعة للتباحث بشأنها وإقرارها خلال أعمال قمة القاهرة.

تأتى قمة الدول الأعضاء لمنظمة الثمانى للتعاون الاقتصادى التى ستلتئم تحت الرئاسة المصرية للمنظمة غدًا، والتى تمتد حتى نهاية العام المقبل «٢٠٢٥»، لترسخ حضور مصر فى المنظمات الدولية والإقليمية والمتعددة الأطراف، وبنفس القدر الذى تعزز فيه تكامل وتناغم تحركات الدبلوماسية المصرية على مختلف المحاور ودوائر سياستها الخارجية؛ اتصالًا بتنامى دورها كفاعل رئيسى يسعى لتحقيق التنمية، وتعزيز التعاون بين الدول لتحقيق مصالحها المشتركة.

وعززت مصر، فى ظل جمهوريتها الجديدة، حضورها القوى والمؤثر فى المنظمات الدولية والإقليمية والمتعددة الأطراف، بفضل موقعها الجغرافى المميز، وتاريخها العريق، وقيادتها الحكيمة، ودبلوماسيتها النشطة، وهو ما يبرز دورها الريادى فى معالجة القضايا الإقليمية والدولية، وتحقيق الاستقرار والتنمية فى المنطقة.

ولا تألو الدبلوماسية المصرية جهدًا لدفع العلاقات مع أنحاء العالم، بما فى ذلك الإطار المتعدد الأطراف، وهو ما عكسته المشاركة الفعالة فى قمم ومؤتمرات للمنظمات الدولية والإقليمية، سواء الجمعية العامة للأمم المتحدة أو القمم العربية أو قمم الاتحاد الإفريقى، وكذلك اجتماعات منظمة التعاون الإسلامى ومجموعة العشرين وتجمع «بريكس» ومنظمة الثمانى.

وفى مناخ دولى وإقليمى ملتهب، تطوف نسمات الدبلوماسية المصرية عبر المنظمات والتكتلات الدولية، فى محاولات لا تكل ولا تمل؛ سعيًا لترطيب الأجواء الدولية المضطربة بفعل صراعات وأزمات دولية سياسية كانت أو اقتصادية، أزمات باتت تضرب بحدتها أقاليم العالم وقاراته، لتتعاظم معها أزمات إنسانية يروح ضحيتها كل عام عشرات الملايين من البشر قتلى أو مصابين، لاجئين أو مشردين، وسط أوضاع دولية وإقليمية متأزمة.

ولم يكن الرئيس عبدالفتاح السيسى- الذى أخذ على عاتقه منذ توليه مقاليد الحكم أن يعيد لمصر مكانتها التى تستحقها بشعبها وإرثها وموقعها- ليتوانى عن مواجهة أعاصير المتربصين بأمتنا العربية ووحدتها وتماسكها، ودشن سياسة خارجية استعان فيها بثقته فى عنفوان شعبه وأدواته الدبلوماسية للذود عن مقدرات مصر والعرب فى المحافل الدولية ومع دول العالم، حيث تصنع القرارات الدولية.

وجاءت تحركات الدبلوماسية المصرية المتناسقة انعكاسًا لذلك النهج، خلال إحدى عشر عامًا من الجهود الدءوبة التى تبذلها الدبلوماسية المصرية، التى وضع الرئيس عبدالفتاح السيسى خارطة الطريق لها، بينما تمضى القاهرة قدمًا فى مسيرتها الوطنية تحت راية الجمهورية الجديدة فى تثبيت حضور مصر الفاعل، لتعضيد مصالحها القومية والدفاع عن حقوق مواطنيها.

وجنت مصر ثمار أكثر من عشر سنوات من الإنجازات الدبلوماسية، وثبتت مقعدها فى صفوف الدول الكبرى والفاعلة على الساحتين الدولية والإقليمية، سياسيًا واقتصاديًا، فالسياسة الخارجية التى وضع الرئيس السيسى خطوطها العريضة خلال يونيو ٢٠١٤ نجحت فى تحقيق انطلاقة جديدة لتعزيز وترسيخ ثقل مصر ودورها المحورى، إقليميًا ودوليا، واستعادة مكانتها ودورها لصالح الشعب المصرى.

وكانت جمهورية مصر العربية قد تسلمت الرئاسة الدورية لمنظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى «D8»، خلال شهر مايو الماضى، خلفًا لجمهورية بنجلاديش الشعبية.

وباعتبارها واحدة من أكبر الدول الأعضاء من حيث الموقع الجغرافى، والتعداد السكانى، والنفوذ الإقليمى والإرث الحضارى والرصيد البشرى؛ تلعب مصر دورًا محوريًا فى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، لا سيما فى مجالات التجارة، والزراعة، والصناعة، والنقل، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، وتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء.

وتركز الرئاسة المصرية على موضوعات تعزيز وتمكين دور المرأة والشباب عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك موضوعات تعميق الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لدعم التنمية وتعزيز التجارة.

كما تسعى مصر، خلال رئاستها المنظمة، إلى إطلاق شبكة للتعاون بين معاهد التدريب الدبلوماسى، وشبكة أخرى لمراكز الأبحاث الاقتصادية بين الدول الأعضاء، فضلًا عن متابعة جهود المنظمة فى إنشاء مركز للشركات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق لتمويل المشروعات وفقًا لمعايير الاستدامة، وتعزيز التعاون فى مجال السياحة المستدامة وصيانة التراث، بالإضافة إلى السعى لتفعيل مبادرة إنشاء بنك للبذور فى إطار تعزيز جهود تنمية الزراعة المستدامة.

وتعمل الرئاسة المصرية للمنظمة على الانتهاء من التفاصيل الخاصة باستكمال اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء بالمنظمة؛ تمهيدًا لدخولها حيز النفاذ، وتدشين مستوى جديد من التعاون بين دول المنظمة، وتعزيز دور القطاع الخاص فى المبادلات الاقتصادية البينية.

وتضم منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى- التى أنشئت فى عام ١٩٩٧ وتتخذ من إسطنبول مقرًا لها- فى عضويتها كلًا من مصر وتركيا وإندونيسيا وماليزيا ونيجيريا وبنجلاديش وباكستان وإيران، وينصب نشاطها بالأساس على الارتقاء بالتعاون الاقتصادى بين الدول الأعضاء وتعزيز مكانتها فى منظومة التجارة الدولية، وتعظيم الاستفادة من فرص التوسع فى الأنشطة الاقتصادية بين دول المنظمة، وتحسين مستويات المعيشة بالدول الأعضاء، والعمل على تنسيق مواقفها وتعزيز مشاركتها فى عملية صنع القرار فى القضايا الاقتصادية الدولية.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية، روليانسياه سويميرات، إن قمة منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى تكتسب أهمية متزايدة فى الجهود المشتركة لتعزيز الوعى العالمى بالوضع فى فلسطين، خاصة فى قطاع غزة، الذى لا يزال تحت العدوان الإسرائيلى. وأوضح أن قمة القاهرة- التى تعقد تحت شعار «الاستثمار فى الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد»- تعكس تركيز المجموعة على قضايا الشباب والمشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم من أجل اقتصاد المستقبل.

وأبرز «سويميرات»، حسب وكالة أنباء «أنتارا» الإندونيسية، الأهمية المتزايدة للتعاون فى إطار مجموعة الدول الثمانى وسط الجهود التى تبذلها دول الجنوب العالمى لتوسيع التعاون فى الاقتصاد والتنمية.