وزير المالية يستعرض حزمة التسهيلات الضريبية لدعم الشراكة مع القطاع الخاص

استعرض أحمد كوجك وزير المالية، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، حزمة التسهيلات الضريبية بمنظومة الإجراءات الضريبية الجديدة، مؤكدا أنها تدعم الشراكة مع القطاع الخاص وتشجع المستثمر والممول، مؤكدًا أن كل الإجراءات الجديدةتنفذ حتى نهاية العام وبعضها يطبق فورا مع صدور القرارات أو التعديلات التشريعية.

وقال وزير المالية إن هناك حزمة تتضمن عشرين إجراء بالمنظومة الضريبية لتعزيز الشراكة مع المستثمرين والقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه قبل إعلان حزمة الإجراءات الجديدة أجرينا حوارً مع جميع الجهات ذات الصلة ومنهااتحاد الصناعات وقطاع الأعمال والمهنيين هناك عددمنالإجراءات الضريبية وليس كلها تحتاج لتعديل تشريعي وستصدر إجراءات أخرى بقرارات موضحا ام الإجراءات محفزة وتقدم تسهيلات ضريبية كبيرة.

وتابع الوزير، أن حزمة الإجراءات الضريبية تهدف إلى خلق قاعدة ضريبية أوسع بعدالة وبقدر من التشجيع والتسهيل وتحفيز القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والممول وتساعده على تسهيل عملية التوسع وزيادة حجم أعماله وهناك إجراءات متعلقة بالسيولةوإجراءات وتسهيلات الفحص والتسجيل.

وأشار “كوجك” إلى أن هناك إجراءات ضمن الحزمة تستهدف تطوير وجودة الخدمات وسيتم إصدار وثيقة السياسة الضريبية التي تم إعدادها وسيتم إصداره، وهناك انواع من الشركات لم تكن هناك إجراءات ضريبة للتعامل مع فئة محددة ولكن الآن بعد الانتهاء من التعديلات سيكون هناك منظومة كاملة ومبسطة للتعامل مع كل أنواع الشركات تتضمن إعفاءات عديدة منها رسوم راسمالية وإعفاء من الدمغة وغيرها، من الإعفاءات لفئة الشركات أكثر من 15 مليون جنيه وتقديم الإقرار كل 3 شهور بدلا من كل شهر ودفع ضريبة المرتبات مرة واحدة في السنة.

وقال “كوجك” إن المنظومةالجدية التسهيلات الضريبية تخاطب كل أنواع الضرائب وتعمل على حل العديد من المشاكل مثل طول إجراءات الفحص.

وأعلن الوزير أن هناك منظومة جديدة لرد القيمة المضافة وإعادة تبسيط الإجراءات وخلال الفترة المقبلةسيتم رد القيمة المضافة لعدد أكبر من المستفيدين بقيمة أكبر.