اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار و التجارة الخارجية، أن هناك روابط تاريخية تجمع بين مصر والجزائر، وهناك عمل مشترك مع الجزائر يعود على الشعبين بكل خير، كما أن هناك زيادة في فرص الاستثمار، ونسعى إلى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.
وأضاف وزير الاستثمار و التجارة الخارجية، خلال منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري، والذي يضم عددا من رجال الأعمال المصريين والجزائريين لبحث فرص الشراكة والتعاون بين الجانبين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره الجزائري سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن الجزائر شريك استراتيجي مهم لمصر، وأن حجم التبادل التجاري وصل إلى مليار دولار في عام 2024، وأن هذا الرقم يعتبر الأكبر.
ولفت إلى أن هناك 5.7 مليار حجم الاستثمارات المشتركة، موزعة على أكثر من 62 مشروعا، وأن هذه الأرقام لا تعكس كل الإمكانيات المتاحة، وأن الهدف هو العمل على مضاعفة حجم التجارة المتبادلة، وأن المستهدف الوصول إلى 5 مليارات دولار حجم تبادل تجاري مع الجزائر.
وأشار إلى أن الدولة عملت على تطوير البنية التحتية، وتم توفير بنية تشريعة لزيادة الاستثمار وإزالة العوائق أمام المستثمرين، وتابع 'طموح مصر واضح وهو أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة بالعالم في تنافسية التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين'.
وفي خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا لـ قيام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره الجزائري بترؤس منتدى الأعمال المصري الجزائري في دورته التاسعة.
وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن هناك إرادة شعبية لمصر لعمل شراكة مع الجزائر، وأنها رغبة للقطاع المصري الخاص، من أجل عمل تنمية مشتركة.
وأضاف خلال منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري، والذي يضم عددا من رجال الأعمال المصريين والجزائريين لبحث فرص الشراكة والتعاون بين الجانبين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره الجزائري سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن القطاع الخاص المصري والجزائري يحظى بدعم حكومي للعمل في الكثير من المجالات.
وأوضح أن العمل يكون على التدريب من أجل التصدير لدول الجوار، وأن تكون هناك استثمارات جديدة مشتركة بين البلدين.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري يقترب من المليار دولار، وأن هذا يعتبر نقطة صغيرة، وأن هناك سعيا لزيادة التبادل، وأن يكون هناك زيادة لعدد الشركات التي تعمل في مصر.
