اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الجمهورية الجزائرية، مشيرة إلى عمق ومتانة العلاقات التي تربط البلدين، وإلى مستوى التفاهم السياسي بين قيادتيهما، وما يصاحبه من توجيهات داعمة لتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، وأوضحت أن العلاقات المصرية الجزائرية تشهد تطورًا مستمرًا يعكس خصوصيتها وأهميتها الاستراتيجية لكلا الجانبين.
اللجنة المصرية الجزائرية المشتركة
وفي الفقرة التالية من حديثها، أشارت الوزيرة إلى أن اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية تمثل منصة رئيسية لتعزيز هذا التعاون، مؤكدة أن انعقادها بشكل دوري يفتح آفاقًا واسعة لاستكشاف فرص جديدة وتنمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وأضافت أن الدور الحيوي للقطاع الخاص في مصر والجزائر ينعكس بشكل مباشر على تنفيذ المشروعات المشتركة وزيادة الشراكات الاستثمارية، لافتة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتابع بشكل مستمر مخرجات اللجنة المشتركة من خلال اللجان الفنية، بهدف تذليل التحديات وتنفيذ وثائق التعاون التي تم الاتفاق عليها بما ينقل الشراكة إلى مستويات أكثر تطورًا.
التبادل التجاري مع الجزائر
وتطرقت «المشاط» إلى الأداء المتنامي للميزان التجاري بين البلدين، موضحة أن حجم التبادل التجاري ارتفع بنحو 20% خلال عام 2024 ليصل إلى مليار دولار، مقارنة بنحو 872 مليون دولار خلال عام 2023، بما يعكس قوة الحركة التجارية واستفادة الجانبين من التكامل الاقتصادي القائم.
كما أكدت الوزيرة الدور المحوري للقطاع الخاص المصري في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية داخل الجزائر، مشيرة إلى جاهزية الشركات المصرية للمشاركة في مزيد من المشروعات اعتمادًا على خبراتها الواسعة وقدرتها على التنفيذ بكفاءة وسرعة، وتابعت أن مصر تمتلك شركات ناجحة تعمل بالفعل داخل الجزائر في قطاعات التشييد والبناء والطاقة، من بينها السويدي إليكتريك والمقاولون العرب وبيتروجيت وحسن علام وأكرو مصر.
وكشفت «المشاط» أن الجزائر جاءت في المرتبة 49 بين الدول المستثمرة في مصر باستثمارات بلغت 54.4 مليون دولار حتى يونيو 2024 من خلال 112 شركة، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في الجزائر منذ عام 2001 وحتى الآن نحو 5.07 مليار دولار في 62 مشروعًا، توفر ما يقرب من 7 آلاف فرصة عمل.
وأشارت كذلك إلى انعقاد منتدى رجال الأعمال المشترك الذي يناقش عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص من الجانبين، مؤكدة وجود فرص واعدة للتعاون في مجالات عدة، خاصة الاستزراع السمكي، والأمن الغذائي، والصوامع، بما يدعم توجه البلدين نحو شراكات اقتصادية أكثر اتساعًا وتنوعًا.
