خبير دولي: تفعيل المادة 39 يهدد استقرار إثيوبيا ويعيد رسم خريطة القرن الإفريقي

حذر الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، من أن تفعيل المادة 39 التابعة لمجلس الأمن قد يترك تأثيرًا مباشرًا على استقرار إثيوبيا، وقد يتحول إلى شرارة تُشعل صراعات إقليمية واسعة إذا تمكنت المعارضة من تدويل القضية داخل المجلس.

وأوضح العزبي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 'خط أحمر' على قناة الحدث اليوم، أن التقارير الدولية تشير إلى أن إثيوبيا باتت فعليًا دولة فاشلة تمزقها صراعات داخلية متصاعدة. 

ففي إقليم أمهرة تتواصل المواجهات المسلحة بين الجيش الإثيوبي وميليشيا فانو المطالِبة بالحكم الذاتي، بينما يشهد إقليم أوروميا اشتباكات مستمرة بين جيش تحرير أورومو وقوات الحكومة.

 أما تجراي، فرغم توقيع اتفاق السلام في نوفمبر 2022، لا تزال التوترات والاشتباكات قائمة.

وأكد الخبير الدولي أن البلاد تواجه أيضًا تراجعًا حادًا في الحريات وقمعًا سياسيًا متزايدًا تحت حكم آبي أحمد، وفق تقارير دولية حديثة لعام 2025، حيث يتعرض حزب الازدهار والمعارضة لأكبر حملة تضييق منذ توليه السلطة.

وأشار العزبي إلى أن الفشل الاقتصادي المتكرر ساهم في تعميق أزمة النظام، ودفع المعارضة إلى المطالبة بتدويل الملف الإثيوبي وطلب تدخل مجلس الأمن.

 كما تسبب نهج أديس أبابا في توترات مع دول الجوار: نزاعات مع مصر والسودان، خلافات مع جيبوتي، صدامات سياسية مع الصومال بسبب ملف 'صوماليلاند'، وعلاقة مرتبكة مع إريتريا.

وأضاف أن إصرار آبي أحمد على الحصول على منفذ إلى البحر الأحمر يزيد من توتر المنطقة، وقد يؤدي إلى صدام شامل يمتد إلى كامل منطقة القرن الإفريقي.

وأكد العزبي أنه إذا نجحت المعارضة في تفعيل المادة 39 دوليًا، فقد تجد حكومة آبي أحمد نفسها على حافة السقوط، مما قد يفتح الباب أمام قرار أممي بفرض وصاية مؤقتة على البلاد وتشكيل حكومة انتقالية تحظى بقبول دولي، الأمر الذي سيغير خريطة التحالفات في القرن الإفريقي بالكامل.

واختتم العزبي تصريحه بالتأكيد على أن إنهاء الصراعات الداخلية وإعادة بناء الدولة يمكن أن يحولا إثيوبيا من بؤرة توتر إلى ركيزة استقرار في القرن الإفريقي، ويفتحا الباب أمام حقبة جديدة من التعاون مع دول الجوار.