مصر.. قرار رئاسي جديد لاستكمال تشكيل مجلس الشيوخ

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ المصري لاستكمال تشكيل المجلس البالغ عدد أعضائه 300 عضو وفقا لأحكام الدستور لعام 2014 المعدل.

يأتي هذا القرار بعد إعلان نتائج الانتخابات التي أسفرت عن اختيار 200 عضو منتخب، مما يمهد لانعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تعزز من آليات التمثيل السياسي والاستشاري في البلاد.

وضم القرار أسماء شخصيات بارزة من خلفيات متنوعة تشمل خبراء في المجالات الاقتصادية، والقانونية والثقافية إلى جانب ممثلين عن فئات اجتماعية ومهنية مختلفة، مع الالتزام بضوابط قانونية تضمن التوازن الحزبي والتمثيل النسائي بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي المقاعد.

وضمت قائمة المعينين في مجلس الشيوخ أسامة كمال وزير البترول الأسبق، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الأسبق، ومحمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والسفير حمد لوزا مساعد وزير الخارجية الأسبق، والقيادي الإخواني السابق ثروت الخرباوي، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سابقا.

ونشر قرار الرئيس المصري في الجريدة الرسمية للبلاد، حيث يتساوى الأعضاء المعينون مع المنتخبين في الحقوق والواجبات، وفقا للمادة 29 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 المعدل.

ويعد مجلس الشيوخ الذي أُعيد إنشاؤه بموجب التعديلات الدستورية لعام 2019 الغرفة العليا في البرلمان المصري، ويشكل جزءا أساسيا من النظام التشريعي الذي يضمن التمثيل الشامل للشعب المصري.

ويتكون المجلس من 300 عضوا حيث ينتخب ثلثاه (200 عضو) عبر الاقتراع العام السري المباشر في جولتين انتخابيتين، بينما يعين الرئيس الثلث الباقي (100 عضو) لتعزيز الخبرة المتخصصة والتمثيل الواسع للفئات غير السياسية التقليدية.

وبدأت انتخابات مجلس الشيوخ للفصل التشريعي الثاني (2025-2030) في يوليو الماضي، وأسفرت الانتخابات عن فوز قوائم ومرشحين مستقلين، مع تركيز على التمثيل الجغرافي والمهني، وفقا للقانون الذي يحدد شروط الترشح مثل السن (لا يقل عن 35 عامًا) والجنسية المصرية الكاملة.

أما آلية التعيين فتحددها المادة 28 من القانون التي تفرض توقيتا زمنيا دقيقا: يجب إصدار القرار بعد إعلان نتائج الانتخابات النهائية (التي انتهت في 4 سبتمبر 2025) وقبل بدء الدورة التشريعية الثانية في أوائل أكتوبر.

كما يشترط القانون ضوابط صارمة، منها توافر الشروط نفسها اللازمة للترشح الانتخابي، وعدم تعيين من خاض الانتخابات وخسرها في نفس الفصل التشريعي، وضمان التوازن بين الأحزاب والقوائم مع تخصيص لا يقل عن 10% للنساء، وحظر تعيين أعضاء في هيئات أخرى تتعارض مع العضوية، مثل الوزراء أو رؤساء الهيئات التنظيمية.

المصدر: RT