زيادة أسعار البنزين.. حزب الوعي: هل تُشبع المؤشرات الاقتصادية جوع المواطن؟

أصدر حزب الوعي بيانًا عبّر فيه عن بالغ قلقه إزاء القرارات الأخيرة برفع أسعار المحروقات بمختلف أنواعها من بنزين وسولار وبوتاجاز منزلي، وربما كهرباء وغاز طبيعي لاحقًا، لما تمثله من عبء جديد يُضاف إلى كاهل المواطن المصري الذي يعيش تحت ضغط معادلة قاسية بين الدخل وارتفاع تكاليف الحياة، في وقت تتحدث فيه الحكومة عن تحسن المؤشرات الاقتصادية، بينما الواقع اليومي يروي حكاية أخرى.

وتساءل الحزب في بيانه: «هل تُشبع المؤشرات الاقتصادية والتصريحات الإيجابية جوع المواطن؟»، مؤكدًا أن السؤال الذي يفرض نفسه هو: متى يشعر المواطن فعلًا بثمار الإصلاح الاقتصادي؟ ومتى يتحول التحسن المعلن بالأرقام إلى واقع ملموس في معيشة الناس؟

وأشار الحزب إلى أن المصريين سمعوا كثيرًا عن ارتفاع معدلات النمو وتراجع التضخم واستقرار سعر الصرف وتحسّن التصنيف الائتماني، لكن ما يصل إلى موائد الأسر محدودة الدخل والمتوسطة لا يعكس شيئًا من تلك المؤشرات، معتبرًا أن هناك فجوة تتسع بين خطاب الأرقام وخطاب الشارع.

وأكد حزب الوعي أن التنمية ليست أرقامًا تزين التقارير الرسمية، بل هي شعور المواطن بالكرامة والقدرة على العيش الكريم، وأن السياسات الاقتصادية التي تُدار بمعزل عن الواقع الاجتماعي تفقد معناها مهما بدت متماسكة نظريًا، مشيرًا إلى أن زيادة الأسعار المتتالية تضعف الثقة العامة وتخلق حالة من الإحباط الجماعي، وتعيد إنتاج نفس الدائرة المغلقة التي يظل فيها المواطن هو الممول الأول لعجز الموازنة.

وأضاف الحزب أنه كان من الأولى أن تُستكمل خطوات الإصلاح بمقاربة اجتماعية موازية تعيد التوازن بين الأعباء والمكتسبات، وأن تُضمن عدالة توزيع كلفة الإصلاح قبل الحديث عن مكاسبه، موضحًا أنه من غير المنطقي رفع الأسعار بينما ما زال متوسط الأجور الحقيقية أدنى من قدرته الشرائية قبل سنوات، وما زالت الضرائب تستنزف دخول الطبقة الوسطى، في وقت يعيش فيه القطاع غير الرسمي بلا حماية.

وشدد الحزب على أنه لا ينكر حجم التحديات العالمية التي تواجهها الدولة، لكنه أكد أن إدارة الأزمة لا يجب أن تكون على حساب المواطن البسيط، وأن الإصلاح الحقيقي لا يقوم على تحميل الضعفاء كلفة السياسات، بل على بناء منظومة إنتاج حقيقية ترفع كفاءة الاقتصاد وتوسع قاعدته الضريبية عبر النمو لا عبر الجباية.

ودعا الحزب الحكومة إلى صياغة عقد اجتماعي جديد يُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن، بحيث يشعر كل مصري أن تضحياته تُثمر فعلًا، وأن ما يُقتطع من دخله يعود عليه في شكل خدمات وتعليم وصحة وفرص عمل حقيقية، كما طالب بمراجعة أولويات الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد نحو تحسين حياة الناس.

واختتم حزب الوعي بيانه بالتأكيد على انحيازه الكامل لحق المواطن في العيش الكريم، داعيًا الحكومة إلى مصارحة الشعب بخططها لإعادة التوازن بين كلفة الإصلاح وثماره، والكف عن الاعتماد المفرط على الحلول السهلة القائمة على رفع الأسعار والضرائب، مشيرًا إلى أن اللحظة الراهنة تتطلب مصارحة وشجاعة في الاعتراف وإرادة في التصحيح، وأن مصر قادرة على تجاوز التحديات متى وُضعت مصلحة المواطن في صدارة القرار.