مصر تناقش مع البنك الدولي تمويل المشروعات بالعملة المحلية بدون ضمانات سيادية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، و أحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا رفيع المستوى مع وفد موسع من مجموعة البنك الدولي، ضم ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).

 وذلك بمشاركة ممثلين عن البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، وذلك لبحث سبل تعزيز الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال أدوات تمويلية مبتكرة.

وخلال الاجتماع، قدّم وفد مجموعة البنك الدولي عرضًت تفصيليًا حول مقترح إنشاء 'آلية لضمان تمويل البنية التحتية' (Infrastructure  Finance Guarantee Facility - IFGF)،  تهدف إلى معالجة التحديات التمويلية لمشروعات البنية التحتية طويلة الأجل بالعملة المحلية، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، مما يساهم في تخفيف الضغوط عن الموازنة العامة للدولة وإدارة الالتزامات الطارئة بكفاءة أكبر، مع العمل على جذب رؤوس الأموال الخاصة نحو قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والمياه.

وأعرب الوزيران عن دعمهما الكامل لهذه المبادرة، مؤكدين أنها تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الشاملة.

واختُتم الاجتماع بالاتفاق على خارطة طريق تشمل مشاورات مع كافة الأطراف المعنية من جهات حكومية ومؤسسات مالية ومطوري القطاع الخاص، لضمان مواءمة تصميم المرفق مع متطلبات السوق المصرية واحتياجات المشروعات المستقبلية في قطاعات البنية الأساسية.