مصر تصدر ضوابط جديدة للعمالة الأجنبية في قطاع السياحة.. ما القصة؟

القاهرة – مباشر: وقّعت وزارة العمل بروتوكول تعاون مشترك مع الاتحاد المصري للغرف السياحية في إطار جهود الدولة لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية، وضبط سوق العمل داخل القطاع السياحي؛ بما يحقق التوازن بين احتياجات المنشآت السياحية وحماية فرص العمل للعمالة الوطنية.

ويهدف هذا البروتوكول إلى وضع إطار متكامل للتعاون بين الطرفين في مجال إصدار وتنظيم تصاريح العمل للأجانب العاملين بالمنشآت السياحية في مصر بما يضمن توحيد المعايير، وتسريع الإجراءات، وتحقيق الشفافية والدقة في تطبيق القواعد المنظمة لهذا الملف الحيوي.

وأكد الجانبان أن توقيع هذا البروتوكول يأتي انطلاقاً من الدور الذي تضطلع به وزارة العمل في رعاية وتنمية القوى العاملة، وتنظيم علاقات العمل للمصريين والأجانب، ومن الدور الذي يقوم به الاتحاد المصري للغرف السياحية في دعم القطاع السياحي وتطوير بيئة العمل وجذب الاستثمارات.

.ويتضمن البروتوكول مجموعة من الأهداف الرئيسية، من بينها توحيد ضوابط استخراج تصاريح العمل، وتسهيل إجراءات إصدارها حتى الوصول إلى ميكنة المنظومة إلكترونياً، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بما يواكب متطلبات سوق العمل السياحي.

كما ينص البروتوكول على التعاون بين الطرفين لوضع القواعد المنظمة لاستخراج التصاريح، وتقديم الدعم الفني اللازم، وتبادل البيانات والمعلومات الفنية والإدارية ذات الصلة.

وتلتزم وزارة العمل بإصدار قرار وزاري لتنظيم تنفيذ البروتوكول، وإصدار تصاريح العمل للعمالة الأجنبية لمدة عام، ومتابعة سير الإجراءات، وإصدار التعليمات والتوصيات اللازمة لتيسير التعاون، مع التنسيق مع الاتحاد لتحديد الأعمال التي يُسمح للأجانب بالعمل بها، حفاظاً على حقوق وفرص العمالة المصرية.

فيما يلتزم الاتحاد المصري للغرف السياحية بتعميم القواعد المنظمة على المنشآت السياحية، والتعاون مع الوزارة في إنشاء منصة رقمية موحدة لميكنة إجراءات تقديم طلبات التصاريح، وإعداد تقارير دورية توضح نتائج التنفيذ ومعدلات التقدم.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تتولى إدارة ومتابعة تنفيذ بنود البروتوكول، ووضع الخطط الزمنية والضوابط الفنية والإدارية والمالية، وتسوية أي خلافات قد تنشأ بشكل ودي، مع الالتزام الكامل بسرية المعلومات والبيانات المتبادلة.

ويؤكد هذا البروتوكول حرص وزارة العمل والاتحاد المصري للغرف السياحية على تطوير منظومة العمل السياحي، وتحقيق الانضباط في سوق العمل، ودعم جهود الدولة في تنمية قطاع السياحة باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.