اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ١٨ أب ٢٠٢٥
نشرت الوقائع المصرية في العدد 182، الصادر بتاريخ 18 أغسطس 2025، قرار وزارة التنمية المحلية، رقم 296 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3323 لسنة 2023.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ وعلى قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 3323 لسنة 2023 باعتبار مشروع نزع ملكية العمارة رقم '85' شارع الحرية وكذا العمارة السكنية والمطعم الكائنين بتقاطع شارع مهيب مع شارع حسين كامل وكذا القطعة رقم '2' مكررا بلوك '435' مكررًا الكائنة '4' شارع فناطيس المياه واللازمتين لتنفيذ مشروع تطوير المدخل الشرقي لمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.
وتضمن القرار المذكور في مادته الثانية، أن يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي.
وقد تضمن كتاب محافظ القاهرة رقم 837 المؤرخ 29/6/2025 والمتضمن طلب المحافظة استصدار قرار وزاري بنزع ملكية قطعة الأرض المشار إليها بعاليه لعدم تقدم أحد من الملاك للإدارة العامة لنزع الملكية بمستندات ملكية مسجلة ومشهرة بالشهر العقاري، وذلك لتوقيعهم على نماذج نقل ملكية الأرض للدولة حتى تاريخه وتسجيلها بالشهر العقاري وذلك طبقًا للمادة 12 من القانون رقم 187 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة حتى يتسنى صرف التعويض الخاص بالملاك الظاهرين بهذا المشروع.
وقد تم تقدير قيمة التعويضات بمعرفة سيف الدين أحمد فرج، المقيم العقاري والمعتمد لدى الرقابة المالية، بقيمة 25 مليون جنيه لملاك عمارة رقم 85 شارع الحرية بألماظة، ومبلغ 3٫8 مليون جنيه تسددها الشئون المالية بالقوات المسلحة عن قطعة الأرض رقم 2 مكررًا بلوك (435) مكررًا الكائنة (4) شارع فناطيس المياه بمساحة 343٫8م2.
كما تقرر صرف مبلغ 3٫338٫000 مليون جنيه، عن قيمة تعويض العمارة السكنية الكائنة (4) شارع مهيب تقاطع شارع حسين كامل ومطعم بنفس الشارع ويتم صرف التعويضات عن طريق حي مصر الجديدة ومكتب نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.
