اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦
أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن العلاقات المصرية - السعودية تتميز بالقوة والمتانة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن زيارة وزير الخارجية السعودي للقاهرة تعكس مستوى التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين لتطوير العلاقات الثنائية ومواجهة التحديات الإقليمية.
تنسيق في الملفات الإقليمية
وأوضح أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» على قناة dmc، أن التعاون المصري - السعودي يمتد إلى ملفات إقليمية متعددة، أبرزها تحقيق الاستقرار في السودان وليبيا واليمن، إلى جانب دعم القضية الفلسطينية، والسعي لإنجاح المرحلة الثانية من اتفاق غزة رغم مماطلة الاحتلال الإسرائيلي، فضًلا عن أن البلدين يشكلان محورًا مهمًا ضمن مجموعة الاتصال الإسلامية التي تنسق مع الجانب الأمريكي، مؤكدًا أن توقيت اللقاء المصري السعودي يعكس الدور الفاعل والثقل السياسي لكل من القاهرة والرياض في دعم الاستقرار الإقليمي.
وحول البعد الاقتصادي للعلاقات الثنائية، شدد خبير العلاقات الدولية، على أهمية مجلس التنسيق المصري - السعودي، الذي يعمل كإطار مؤسسي لضمان استمرار التعاون وتعزيز فرص الاستثمار المشترك بين البلدين، وأن المملكة العربية السعودية تعد أكبر مستثمر عربي في مصر، وأن هذه الشراكة الاقتصادية تعكس رؤية التنمية في كلا البلدين، بما يتوافق مع رؤية 2030 السعودية ورؤية 2030 المصرية، ومن ثم التعاون يشمل الاستثمار في الموارد البشرية، وإقامة المشروعات الكبرى، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني المصري وتوسيع مجالات الشراكة مع المملكة على المستوى الصناعي والتجاري والخدمي.
تعزيز العلاقات الثنائية
وأشار أحمد سيد أحمد، إلى أن اللقاءات المستمرة بين المسؤولين المصريين والسعوديين تعكس حرص البلدين على تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية، مؤكدًا أن هذه الشراكات تُسهم في بناء ثقة استراتيجية طويلة الأمد، وأن مصر والسعودية تعملان على تبادل الخبرات في مجالات الأمن والطاقة والبنية التحتية، بما يحقق التكامل الاقتصادي ويعزز دورهما في المنطقة العربية.
واختتم الدكتور أحمد سيد أحمد، حديثه بالتأكيد على أن الشراكة المصرية - السعودية تمثل نموذجًا للعلاقات الاستراتيجية العربية الناجحة، وأن التعاون المستمر بين البلدين ليس فقط دعامة للاستقرار الإقليمي، بل أيضًا محركًا للتنمية الاقتصادية والاستثمار المشترك، وأن الاستقرار في المنطقة يحتاج إلى تضافر الجهود بين الدول الكبرى في الشرق الأوسط، وأن مصر والسعودية تلعبان دورًا محوريًا في صياغة سياسات تحقق السلام والتنمية المستدامة في المنطقة.
