نواب وأحزاب: استضافة مصر لاجتماع مجموعة العشرين حدث تاريخي يعكس الثقة الدولية

أشاد نواب وأحزاب باستضافة مصر لأول اجتماع لمجموعة العشرين يعقد خارج دولها الأعضاء، معتبرين أن هذا الحدث التاريخي غير المسبوق يجسد المكانة المرموقة التي وصلت إليها الدولة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويعزز من ثقة المجتمع الدولي في قدرتها على لعب دور محوري في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية العالمية.

وأكد محمد عوض، عضو لجنة الرياضة بحزب الجبهة الوطنية، أن استضافة مصر لقمة مجموعة العشرين تمثل إنجازًا تاريخيًا ودبلوماسيًا يعكس الثقة المتزايدة في الدولة المصرية ومكانتها المتنامية على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن هذا الحدث العالمي يعزز من موقع مصر كلاعب محوري في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية.

وقال عوض؛ 'إن تنظيم مصر لقمة العشرين للمرة الأولى في تاريخها ليس فقط تكريمًا للدبلوماسية المصرية، بل هو أيضًا تأكيد على مكانتنا كدولة قادرة على المساهمة بفاعلية في إدارة التحديات العالمية، سواء في مجالات الاقتصاد، أو الطاقة، أو الأمن الغذائي، أو التحول الرقمي.'

وأشار عوض إلى أن هذا الحدث الدولي الكبير يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون مع كبرى القوى الاقتصادية في العالم، كما يمثل فرصة حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط قطاعات الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها السياحة، والنقل، والبنية التحتية.

وأضاف عوض: 'قمة العشرين على أرض مصر هي رسالة قوية بأن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو التقدم، وبأنها أصبحت طرفًا مؤثرًا في صناعة القرار العالمي، لا سيما في ما يتعلق بقضايا الدول النامية وأولويات القارة الأفريقية.'

وأكد رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن استضافة القاهرة لاجتماع قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الإدارية للمرة الأولى خارج نطاق الدول الأعضاء تمثل نقلة نوعية على الساحة الدولية، وتؤكد أن مصر أصبحت محورًا مهمًا في إدارة الحوار الاقتصادي العالمي بفضل ما حققته من إصلاحات هيكلية واستقرار اقتصادي خلال السنوات الماضية.

وأوضح عبد الغني، أن هذه الخطوة تعكس حجم الثقة الدولية في القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن انعقاد القمة في القاهرة يفتح آفاقًا غير مسبوقة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الاقتصادية، خاصة في ظل ما أقرته الدولة من إصلاحات تشريعية وتحسين بيئة الأعمال لتصبح أكثر تنافسية وجاذبية.

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن ، أن مشاركة مصر في القمة لم تكن مجرد حضور بروتوكولي، بل جاءت بكلمات ومواقف واضحة عبر كلمة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التي شددت على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية، وابتكار حلول عادلة لدعم الدول النامية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يضمن تحسين الأمن الغذائي عالميًا.

وأكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن استضافة مصر لاجتماع مجموعة العشرين تمثل شهادة ثقة دولية جديدة في قدرة الدولة على تنظيم فعاليات عالمية كبرى، وتعكس ما وصلت إليه مصر من استقرار داخلي وإصلاحات هيكلية ناجحة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي اليوم، أن انعقاد الاجتماع لأول مرة خارج دول أعضاء المجموعة، وبالتحديد في القاهرة، يُعد حدثًا تاريخيًا يعزز مكانة مصر كلاعب رئيسي في القضايا الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، ويُتيح لها تقديم حلول عملية تمثل مصالح الدول النامية والإفريقية.

وأضاف وكيل إسكان البرلمان أن استضافة القاهرة لهذا الحدث تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون الدولي، وترسخ دور مصر كـ جسر يربط بين الشمال والجنوب، بما يساهم في دعم التنمية والاقتصاد العالمي، ويمنح صوتًا أقوى للقارة الإفريقية في المحافل الدولية.

واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد، أن معدلات نمو الاقتصاد المصري تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، بما يعكس قدرة الدولة على تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الإنتاجية والخدمية، موضحًا أن هذا النمو تحقق رغم التحديات الإقليمية والعالمية، وهو ما أعطي مصر ثقلا دوليا لاستضافة هذا الاجتماع.

وقال  الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، أن استضافة مصر لاجتماع مجموعة العشرين (G20) تمثل انتصارًا دبلوماسيًا وسياسيًا غير مسبوق، ورسالة ثقة دولية في قدرة الدولة المصرية على قيادة الحوار الاقتصادي العالمي وسط تحديات متسارعة.

وأضاف، إن انعقاد هذا الحدث الدولي الرفيع للمرة الأولى خارج دول المجموعة الأساسية، وفي القاهرة تحديدًا، يعكس التحول العميق في مكانة مصر الإقليمية والدولية، ويجسد ما تحقق من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مكنت البلاد من لعب أدوار متقدمة في مختلف المحافل الدولية.

وأشار إلى أن مشاركة مصر الفاعلة في ملفات محورية مثل الأمن الغذائي، وتغير المناخ، والتنمية المستدامة، تمنح القارة الإفريقية والدول النامية صوتًا أقوى داخل دوائر اتخاذ القرار العالمي، وتفتح المجال أمام رؤية أكثر شمولًا وعدالة في معالجة التحديات المشتركة.