محافظ أسيوط: حسم ملفات التقنين والمتغيرات المكانية وتسريع وتيرة المشروعات التنموية بالمراكز والقرى

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بحضور نواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء للمرة الأولى، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المشاركة التنفيذية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المستويات الإدارية، والوقوف ميدانيًا على آليات العمل والملفات الحيوية، وفي مقدمتها المشروعات التنموية الجارية بالمراكز والقرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودعمًا لجهود الدولة في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

شارك في الاجتماع الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، والمستشار محمد محمود كامل، المستشار القانوني، واللواء محمد عصامي، مساعد مدير أمن أسيوط، والعقيد جوي محمد محمد علي، نائبًا عن المستشار العسكري، إلى جانب أعضاء المجلس التنفيذي من وكلاء الوزارات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري شركات المرافق، ومديري الإدارات بديوان عام المحافظة.

وفي مستهل الجلسة، أعرب محافظ أسيوط عن تقديره للدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة السابق، مشيدًا بجهوده خلال فترة توليه المسئولية، معلنًا تعيينه مستشارًا للمحافظ للشئون الصحية، استمرارًا للاستفادة من خبراته ودوره المهني.

كما قدم التهنئة للمهندس مؤمن فريد محمد بمناسبة توليه مهام مدير عام الإدارة العامة لري أسيوط، مؤكدًا أهمية الارتقاء بمنظومة الري وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين.

وخلال الاجتماع، شدد اللواء هشام أبو النصر على ضرورة الإسراع في إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، مع استرداد حق الدولة والتعامل الحاسم مع أي تعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التأكيد على تقديم التيسيرات للمواطنين الجادين في التقنين، ورفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز، إلى جانب التنفيذ الفوري للإزالات، ومنع البناء على الأراضي الزراعية، والمتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية والتصوير الجوي.

وأكد المحافظ استمرار العمل بمنظومة النظافة على مستوى المحافظة، وتكثيف حملات رفع المخلفات بجميع المراكز والمدن والأحياء، موجهًا مديرية التضامن الاجتماعي بمتابعة أداء الجمعيات الأهلية العاملة في هذا الملف، والتفتيش الدوري عليها، وإعداد تقارير يومية بنشاطها، مع وقف التعامل مع الجمعيات غير الملتزمة وإخطار الجهات المانحة.

وفيما يتعلق بملف الري، وجه محافظ أسيوط بتكثيف التنسيق بين مديرية الري والوحدات المحلية لإحلال وتجديد الكباري القديمة، ونقل المرافق إلى الكباري الجديدة، والتصدي الحاسم لأي أعمال ردم داخل حرم الري على نهر النيل أو الترع والمصارف، وضبط سيارات الكسح المخالفة التي تلقي مخلفات الصرف الصحي بالمجاري المائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة. كما كلف بدراسة تنفيذ أسوار أو مشروعات حضارية لحماية حرم الري، وإنشاء بيارات بالظهير الصحراوي للتخلص الآمن من مخلفات سيارات الكسح، مع تحفيز السائقين الملتزمين، حفاظًا على البيئة والصحة العامة.

واستعرض المحافظ خلال الجلسة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية، من بينها إنشاء معسكر دولي بمركز ساحل سليم يخدم محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد بتكلفة تقدر بنحو 120 مليون جنيه، ومتابعة تنفيذ طريق البحر الأحمر بمركز البداري، وتوصيل التيار الكهربائي لمنشر الريحان بقرية بني إبراهيم بمركز أبنوب، إلى جانب إصلاح السيارات المعطلة، وتخصيص مساحة 4 آلاف متر مربع بقرية بني غالب لإقامة ورش نجارة لصالح منطقة أسيوط الأزهرية، وتفعيل ورش مديرية العمل بالتعاون مع التعليم الفني. كما تم استعراض معدلات الإنجاز بملفات التصالح التي بلغت 99.36%، ونسب معالجة المتغيرات المكانية التي وصلت إلى 99.6%.

ووافق المجلس التنفيذي على عدد من القرارات الخدمية، من أبرزها إنشاء مركز متكامل للتدريب على علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات واللغات والتدريب الإداري بمقر المركز التكنولوجي لحي شرق، والمقرر إقامته بجوار حديقة الفردوس، بديلًا عن مركز التدريب الحالي بديوان عام المحافظة، بما يسهم في استيعاب أعداد أكبر من المتدربين من الطلاب وشباب الخريجين والعاملين، مع الحفاظ على جودة البرامج التدريبية.

كما وافق المجلس على استغلال المساحة غير المستغلة بمبنى الوحدة المحلية القديمة لقرية باقور بمركز أبوتيج، لتركيب معدات ورشة نجارة وطرحها للإيجار لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية.

وفي ختام الاجتماع، اعتمد المجلس التنفيذي التبرعات المقدمة من بعض الجهات والمواطنين لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية، حيث وجه محافظ أسيوط الشكر للمتبرعين، مثمنًا دورهم المجتمعي في دعم جهود التنمية والمساهمة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.