اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ١٩ أيار ٢٠٢٥
في استطلاع أجرته وكالة رويترز عن سعر الفائدة البنك المركزي بأن غالبية المحللين يتوقعون أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة بمعدل متوسط يبلغ 175 نقطة أساس في اجتماعه يوم الخميس المقبل.
سعر الفائدة البنك المركزي
يأتي توقع خفض سعر الفائدة البنك المركزي استمرارًا لنهج التيسير النقدي الذي بدأه البنك في أبريل الماضي، مدفوعًا بالانخفاض النسبي لمعدلات التضخم.
وفقا لمتوسط توقعات 16 محللًا شملهم الاستطلاع، من المرجح أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25 بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25 %.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة
جدير بالذكر أن البنك المركزي قد فاجأ الأسواق في الشهر الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، وهو أول تعديل له منذ مارس 2024، عندما قام برفع حاد بواقع 600 نقطة أساس، بالتزامن مع السماح للجنيه المصري بالانخفاض الكبير أمام الدولار.
سقوط طائرة في راس البر يتصدر التريند.. التفاصيل الكاملة
التقديم لـ KG1 بالمدارس الرسمية للغات 2025.. التفاصيل الكاملة
القصة الكاملة لـ سرقة نوال الدجوي (الحرامي اخذ الميراث وغير رقم الخزنة)
قصة اعلان اتصالات المسيء للزمالك.. بلاغ رسمي للنائب العام
موعد عرض فيلم المشروع X بالسينمات لكريم عبدالعزيز.. ما هي قصته؟
بالفيديو|حريق أتوبيس مدرسة الحسام الدولية في حدائق الأهرام.. التفاصيل الكاملة
وفي غضون ذكل، صرح سيمون ويليامز من بنك (إتش إس بي سي)، الذي توقع خفضًا بمقدار 200 نقطة أساس، قائلًا: 'هناك عوامل متعددة تؤثر على القرار، لكنني لا أرى أي مؤشر يستدعي الإبقاء على أسعار الفائدة الحقيقية عند مستوياتها المرتفعة الحالية وعدم إجراء خفض الآن سيمثل فرصة ضائعة.'
ويسعى البنك المركزي المصري إلى السيطرة على معدل التضخم، الذي بدأ في التراجع من ذروته التي بلغت 38% في سبتمبر 2023.. وبلغ معدل التضخم السنوي العام 13.9 بالمئة في أبريل، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا عن 13.6 بالمئة في مارس.
اجتماع لجنة السياسة النقدية
في المقابل،، رأى جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس أنه 'على الرغم من ارتفاع التضخم في شهري مارس وأبريل، لا يزال سعر الفائدة الحقيقي في مصر إيجابيًا بقوة، مما يمنح صناع السياسات مجالًا واسعًا لخفضه بمقدار 200 نقطة أساس.'
وأفاد مسؤولون ومصرفيون بأن البنك المركزي يتبع سياسة لتقليص المعروض النقدي منذ توقيع اتفاقية العام الماضي مع صندوق النقد الدولي.. وقد تباطأ نمو المعروض النقدي إلى 25.8% على أساس سنوي بنهاية مارس، بعد أن سجل مستوى قياسيًا بلغ 33.9 بالمئة بنهاية فبراير.