سؤال برلمانى لحماية أبنائنا من كوارث العنف داخل أسوار المدارس

تقدَّم الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن ما شهدته المدرسة الثانوية بقرية هورين التابعة للإدارة التعليمية ببركة السبع بمحافظة المنوفية، من واقعة خطيرة تمثلت في تعدي طالب بالصف الثاني الثانوي على زميله باستخدام سلاح أبيض (كتر) نتيجة خلافات ومشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي.

ما أسفر عن إصابة الطالب الآخر بطعنة ونقله إلى مستشفى بركة السبع لتلقي العلاج، في الوقت الذي تمكنت فيه الأجهزة الأمنية من ضبط الطالب المعتدي متسائلاً : ما هي الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الوزارة للحد من ظاهرة العنف داخل المدارس ومنع دخول الأسلحة البيضاء إلى محيطها؟ وكيف يمكن ضمان عدم تكرار مثل هذه الظواهر الخطيرة مستقبلاً؟ وما هو الدور الفعلي لكل من وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية في مواجهة مثل هذه السلوكيات غير الأخلاقية داخل المدارس وخارجها؟ وما هي الخطط القائمة لتحقيق الانضباط المدرسي ونشر القيم الأخلاقية وضبط النفس بين الطلاب خاصة وأن مثل هذه الأفعال تتنافى مع رسالة المدرسة السامية؟ وما هي العقوبات التربوية والقانونية التي يجب تطبيقها دون تهاون ضد كل من يخل بأمن وسلامة الطلاب داخل المدرسة؟.

وطالب الدكتور إيهاب رمزى بتفعيل بوابات إلكترونية وأجهزة كشف المعادن عند مداخل المدارس الثانوية (خصوصاً في المناطق ذات الكثافة العالية) وتعيين مشرفين أمنيين وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لمتابعة الطلاب ذوي السلوكيات العدوانية وتنظيم حملات توعية مشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والتنمية المحلية لتعزيز القيم الأخلاقية والانضباط داخل المدارس وتدريب المعلمين والإدارات المدرسية على أساليب فض المنازعات بين الطلاب مبكراً قبل تفاقمها وإنشاء خط ساخن أو منصة إلكترونية للإبلاغ السريع عن أي مظاهر عنف أو حمل أدوات حادة داخل المدارس.

كما طالب الدكتور إيهاب رمزى بتشديد العقوبات والجزاءات المدرسية بالتوازي مع الإجراءات القانونية الرادعة مع تعاون مجالس الأمناء وأولياء الأمور في مراقبة السلوكيات الخطرة والتواصل المستمر مع الإدارة التعليمية.