تقرير يكشف تفاوتات الكهرباء عربيا.. المغرب نموذج للاستقرار والنفط حل غير مستدام

كشف مقال تحليلي نشرته 'منصة الطاقة' عن تباين كبير في واقع قطاع الكهرباء في الدول العربية، حيث تعاني بعض البلدان من أزمة متواصلة تتمثل في نقص الوقود وتدهور البنية التحتية وانقطاعات طويلة للتيار، في حين تشهد دول أخرى استقراراً في منظومتها الكهربائية وقدرة على تلبية الطلب المحلي وتصدير الفائض. ويأتي المغرب ضمن المجموعة الثانية التي تتمتع بالاستقرار، في مقارنة لافتة مع وضع بعض الدول الأخرى التي تمتلك موارد كبيرة من النفط والغاز ولكنها تواجه تحديات حادة في قطاع الكهرباء.

وأشار المقال الذي كتبه مدير تحرير المنصة عبدالرحمن صلاح إلى أن المغرب يتمتع بحالة من الاستقرار في قطاع الكهرباء، حيث تقترب القدرة المركبة لإنتاج الكهرباء فيه من 12 ألف ميغاواط، بينما يتراوح الاستهلاك الأقصى في ذروة الصيف بين 7.4 إلى 8 آلاف ميغاواط.

وعزت المنصة هذا الاستقرار إلى تنوع إمدادات الطاقة لمحطات الكهرباء، وعدم اعتماده على مصدر واحد فقط. فوفقا لأحدث البيانات التي أوردتها المنصة لعام 2023، يأتي مزيج توليد الكهرباء في المغرب من الفحم (64%)، طاقة الرياح (15.4%)، الغاز الطبيعي (10%)، الطاقة الشمسية (5.10%)، زيت الوقود والديزل (3.8%)، والطاقة الكهرومائية (1.2%). كما أشار المصدر إلى تأمين إمدادات الغاز المسال من خلال اتفاق مع شركة شل وأخرى لتوريد الغاز المسال الروسي، وإلى دور المغرب في تصدير الكهرباء إلى إسبانيا والبرتغال ومساعدتهما خلال انقطاع كهربائي أخير.

وفي المقابل، رصد المقال التحديات الكبيرة التي تواجهها دول أخرى، بعضها من الدول المنتجة للنفط والغاز. ففي العراق، يعاني القطاع من وضع يتجه نحو الأسوأ، حيث يبلغ الإنتاج حالياً نحو 20 ألف ميغاواط فقط بسبب نقص إمدادات الغاز الإيراني وتهالك البنية التحتية، بينما يصل الطلب في ذروة الصيف إلى 50-55 ألف ميغاواط، مما يخلق عجزاً كبيراً يتم تغطيته بالقطع المبرمج، حسب المقال.

ولفت إلى أن الكويت رغم تمتعها بقدرة توليد تبلغ 20.5 غيغاواط، فإنها تواجه تحديات في البنية التحتية المتهالكة والحاجة لمحطات جديدة، وتتوقع المنصة أن تضطر لتخفيف الأحمال ما بين ساعتين و4 ساعات يوميا في الصيف لتغطية الفجوة، رغم توقيع اتفاقيات استيراد الغاز المسال.

ويشير المصدر ذاته إلى استقرار في دول أخرى مثل الجزائر والأردن. فالجزائر تتمتع بقدرة مركبة عالية وتعتمد بنسبة 99% على الغاز الطبيعي، وتحقق استقراراً وتصدر الكهرباء إلى تونس. أما الأردن، فيشهد استقراراً في قطاعه الكهربائي يعتمد بشكل كبير على الغاز المستورد والربط الكهربائي الإقليمي، ونادراً ما يشهد انقطاعات إلا في حالات طارئة جداً.

وخلص الكاتب إلى إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في معظم الدول العربية وتنويع مصادر الوقود، بدلاً من الاعتماد المفرط على مصدر واحد كالغاز الطبيعي. ففي حين تحتاج دول مثل العراق والكويت وسوريا ولبنان إلى حلول طويلة الأمد تشمل توفير الوقود وإعادة تأهيل البنية التحتية المتهالكة، يذكر المقال أن دول المغرب والجزائر والأردن، رغم استقرار منظومتها الحالية، تحتاج إلى زيادة القدرة المركبة لمواكبة النمو السنوي في الطلب الذي يقدر بنسبة تتراوح بين 3 و4%.