حبس وغرامات.. كيف تعاملت الدولة مع جرائم سرقة التيار الكهربائي؟

حدّد قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 حزمة من العقوبات المشددة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، وردع محاولات العبث أو الإتلاف بمنشآت إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، حفاظًا على المال العام وضمان استقرار الخدمة.

ونصّت المادة (68) من القانون على معاقبة كل من يهدم أو يتلف عمدًا أيًا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بالكهرباء، أو يجعلها غير صالحة للاستخدام، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تشديد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو الممتلكات.

وفي حال وقوع تلك الأفعال نتيجة الإهمال أو عدم الاحتراز، قرر القانون عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين ألف وعشرة آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

وأكد القانون إلزام المحكمة، في جميع الأحوال، بالحكم على المحكوم عليه بسداد قيمة ما تم إتلافه أو نفقات إعادة المنشآت إلى حالتها الأصلية، دون الإخلال بحق المتضررين في التعويض المناسب.

ووفقًا للمادة (69)، يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة قد تصل إلى مليون جنيه، كل من يزاول أي نشاط من أنشطة الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز المختص، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

كما شددت المادة (70) العقوبة على العاملين في مجال الكهرباء الذين يستغلون مواقعهم الوظيفية، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، كل من يقوم بتوصيل الكهرباء دون سند قانوني، أو يمتنع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر قانوني.

ونص القانون صراحة على معاقبة كل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إتاحة التصالح الذي يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية.

ويأتي هذا التشديد في إطار سعي الدولة لمكافحة ظاهرة سرقة الكهرباء، وضمان استمرارية الخدمة، وحماية البنية التحتية للقطاع من العبث أو التعدي.