المشاط: اتفاقية الشراكة مع أسبانيا تفتح آفاقا رحبة للتعاون المستدام

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وخوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية والتعاون الإسباني، توقيع اتفاقية الشراكة من أجل التنمية (2025 – 2030)، والتي تعد الأولى من نوعها بين البلدين لتعزيز التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والتحول الأخضر والأمن الغذائي.

وتأتي هذه الاتفاقية امتدادًا للشراكة الاستراتيجية التي وقعها البلدان في فبراير 2025، بما يعكس التطور المستمر للعلاقات المصرية الإسبانية وتأكيد حرص قيادتي البلدين على دعم جهود التنمية المشتركة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية مثل التغير المناخي، الأمن الغذائي، تمكين المرأة، مشروعات المياه، والتنمية الاقتصادية الشاملة.

وخلال مراسم التوقيع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الزيارة التاريخية الأولى للملك فيليبي السادس إلى مصر ولقاءه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس عمق العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن اتفاقية الشراكة الجديدة تفتح آفاقًا رحبة للتعاون المستدام على أساس التكافؤ والحوار والعمل المشترك. 

وأوضحت أن البرنامج يعد إطارًا توجيهيًا للجهود الثنائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويجسد رغبة البلدين في المضي قدمًا نحو مزيد من النمو والتشغيل والتنمية المشتركة.

وأضافت 'المشاط' أن برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة بين مصر وإسبانيا (2025-2030) هو الأول من نوعه الذي تطلقه الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) على مستوى العالم، ما يجعله نموذجًا فريدًا للتعاون الدولي، لافتة إلى أن البرنامج يترجم أولويات الجانبين المشتركة عبر مشروعات وبرامج ثنائية، ودعم فني، وتعاون إقليمي وثلاثي ومتعدد الأطراف، استنادًا إلى الخبرات المصرية الكبيرة في هذا المجال.

كما أشارت الوزيرة إلى أن البرنامج صيغ استنادًا إلى أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بجانب المبادرات الوطنية المختلفة، موضحة أن آليات المتابعة والتقييم ستُطبق بشكل دوري لرصد الإنجازات وتحديث مسارات العمل على مدار فترة تنفيذ الاتفاقية. وأكدت أن الاتفاقية جاءت ثمرة لمسار من التفكير والحوار المشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعدد من الوزارات المصرية المعنية والجانب الإسباني، بهدف تحديد الأولويات والتحديات المشتركة.

وأوضحت 'المشاط' أن التعاون يعكس نهجًا قائمًا على تعزيز التكامل في المجالات التي يواجه فيها البلدان تحديات متشابهة، مع إعطاء اهتمام خاص لقضايا التغير المناخي والتعامل مع قضايا الهجرة من منظور حقوقي، فضلاً عن الاستفادة من التميز النسبي للمؤسسات الإسبانية في قطاعات مثل الرعاية الصحية والزراعة.

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أنه سيتم تشكيل لجنة ثنائية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسفارة الإسبانية في القاهرة، لمتابعة تنفيذ اتفاق الشراكة وضمان تحقيق أهدافه بالتنسيق مع الجهات المعنية من البلدين، مشددة على أن هذه الشراكة تمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات المصرية الإسبانية، تعزز من دورهما كشريكين استراتيجيين في دعم التنمية المستدامة.