أوروبا تستعد لتوسيع نطاق الرقابة على العملات المشفرة والبورصات

مباشر- من المقرر أن تخضع البورصات وشركات العملات المشفرة ومراكز المقاصة العاملة في الاتحاد الأوروبي لإشراف هيئة مراقبة الأسواق في الاتحاد، وفقًا لرئيسها.

قالت فيرينا روس، رئيسة هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، لصحيفة فاينانشيال تايمز إنه بموجب الخطط التي تضعها المفوضية الأوروبية، من المرجح أن يتم نقل تنظيم العديد من مجالات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي من السلطات الوطنية إلى هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية.

وأضافت أن مثل هذه التغييرات من شأنها أن توفر دافعا رئيسيا نحو 'وجود سوق رأس مال في أوروبا أكثر تكاملا وتنافسية على الصعيد العالمي'.

وأضاف روس أن الخطط، التي تثير الجدل بين دول الاتحاد الأوروبي الأصغر مثل لوكسمبورج ومالطا، تهدف إلى 'ضمان معالجة التشرذم المستمر في الأسواق وحل ذلك من أجل خلق سوق واحدة لرأس المال في أوروبا'.

اقترح الاتحاد الأوروبي في البداية جعل هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية المشرف الرئيسي على مقدمي خدمات الأصول المشفرة - مثل البورصات وأمناء العملات الرقمية - عند صياغة لائحة أسواق الأصول المشفرة (MiCA)، والتي دخلت حيز التنفيذ هذا العام.

لكن الانتقادات الموجهة إلى قدرة هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية على التعامل مع هذا الأمر تعني أن الإشراف على سوق العملات المشفرة سريع النمو أصبح في أيدي السلطات الوطنية - وهو القرار الذي قال روس إنه خلق عدم كفاءة.

في يوليو/تموز، انتقدت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية عملية مالطا للموافقة على تراخيص عموم الاتحاد الأوروبي لشركات التشفير، قائلة إن 'بعض مناطق المخاطر لم يتم تقييمها بشكل كافٍ أثناء عملية الترخيص' لشركة واحدة لم يتم ذكر اسمها.

وقال روس: 'بينما نقوم بالكثير من العمل لمحاولة التأكد من أن تنفيذ MiCA يتماشى، فمن الواضح أن الأمر يتطلب الكثير من الجهد منا ومن المشرفين الوطنيين لتحقيق ذلك'. تابع 'وهذا يعني أيضًا أن الناس اضطروا إلى بناء موارد وخبرات جديدة محددة 27 مرة في هيئات إشرافية وطنية مختلفة، وهو ما كان من الممكن القيام به بكفاءة أكبر على المستوى الأوروبي.'

تأسست هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) عام ٢٠١١ بهدف تعزيز مواءمة القواعد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. إلا أن العديد من أنشطة الأسواق المالية في الاتحاد لا تزال خاضعة لإشراف هيئاته الوطنية السبع والعشرين.

قال روس: 'لقد حاولنا لفترة طويلة، من خلال اتحاد أسواق رأس المال ومبادرات أخرى، بناء سوق رأس مال أكثر فعالية. لكن الواقع أثبت أن تحقيق ذلك ليس بالأمر السهل، نظرًا لاختلاف هياكل السوق اختلافًا كبيرًا'.

في تقرير تاريخي صدر العام الماضي، حدد ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، تحويل هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية إلى هيئة تنظيمية مشتركة واحدة لجميع أسواق الأوراق المالية في الكتلة ــ على غرار لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة ــ باعتباره 'ركيزة أساسية' في تعزيز أسواق رأس المال في أوروبا.

وقد عارضت بعض الدول الأصغر في الاتحاد الأوروبي، مثل لوكسمبورج ومالطا وأيرلندا، مركزية الصلاحيات في هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تقويض قطاعاتها المالية المزدهرة.

وقال كلود ماركس، رئيس هيئة الرقابة المالية في لوكسمبورج، مؤخرا إنه إذا تم جعل هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية المشرف الرئيسي على جميع صناديق الاستثمار في الاتحاد الأوروبي، فإن هذا من شأنه أن يخلق 'وحشًا'.

ومع ذلك، قال رئيس هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية إن حاجة الاتحاد إلى إيجاد تمويل لاستثماراته الضخمة في الدفاع والطاقة الخضراء والرقمنة أعطت زخما جديدا للدفع نحو 'كسر الحواجز والتفتت الذي لا يزال قائما'.

وأضافت: 'إن الطلب على ذلك مرتفع للغاية الآن نظرًا للحاجة إلى إيجاد مصادر رأس المال الخاص لدعم الأولويات الاستراتيجية لأوروبا، ومن الواضح أنه ارتفع إلى مستوى أعلى، ليس فقط على مستوى الاتحاد الأوروبي ولكن أيضًا على مستوى الدول الأعضاء'.

وقد حصلت الهيئة التي تتخذ من باريس مقرا لها بالفعل على صلاحيات إضافية منذ نشر تقرير دراجي.

ابتداءً من العام المقبل، سوف تتولى الهيئة الإشراف على مقدمي الأشرطة الموحدة الجديدة ــ قاعدة بيانات لمعلومات المخزون الحي ــ لأسعار الأسهم والسندات، فضلاً عن الوكالات التي تقدم التصنيفات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

قالت ماريا لويس ألبوكيركي، مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية، في خطاب ألقته الشهر الماضي، إن الاتحاد 'يدرس اقتراحًا بنقل الصلاحيات الإشرافية إلى هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية بالنسبة لأهم الكيانات العابرة للحدود' بما في ذلك البورصات وشركات التشفير والجهات المركزية المقابلة.

وقال ألبوكيركي: 'كل هذا من شأنه أن يعني تغييرات في عمليات الحوكمة واتخاذ القرار في هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، ولدينا نماذج مختلفة يجب مراعاتها بناءً على نماذج أخرى موجودة للإشراف المركزي'.