مطالب برلمانية عاجلة لتحويل القرى إلى قاطرة صناعية للتنمية

أشاد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، بالتصريحات التي أعلنها المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن إطلاق نموذج «القرية المنتجة» بالتعاون بين وزارات الصناعة والزراعة والتخطيط والتضامن الاجتماعي، في إطار استكمال جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأكد المنزلاوي أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى المصرية.

وقال إن الاتجاه نحو إقامة مصانع صغيرة داخل القرى يمثل رؤية استراتيجية تعزز التنمية المتكاملة وتوفر فرص عمل حقيقية لأبناء الريف، وتحد من الهجرة الداخلية إلى القاهرة والمدن الكبرى.

وأضاف أن نجاح هذه التجربة يمكن أن يحول الريف المصري إلى قاعدة إنتاجية وصناعية قوية تدعم الاقتصاد الوطني.

وطالب 'المنزلاوى'، فى بيان له أصدره اليوم، السبت، بسرعة اتخاذ 6 مطالب وخطوات عاجلة لضمان نجاح مشروع «القرية المنتجة»، وتحويله إلى مشروع قومي شامل على مستوى الجمهورية، تتمثل في: 

أولاً: إعداد خريطة صناعية واضحة للقرى المصرية تعتمد على الميزة النسبية لكل قرية، وربطها بالموارد الزراعية والبيئية المتاحة.

ثانياً: توفير التمويل الميسر والدعم الفني لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل القرى، مع تسهيل إجراءات التراخيص والتشغيل.

ثالثاً: إنشاء مجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة مجهزة بالبنية التحتية الحديثة داخل القرى ومراكزها.

رابعاً: ربط منتجات القرى المنتجة بسلاسل الإمداد والتوريد للمصانع الكبرى والأسواق المحلية والعالمية.

خامساً: إطلاق برامج تدريب وتأهيل مهني للشباب والمرأة في الريف لرفع كفاءة العمالة المحلية.

سادساً: وضع خطة وطنية لتسويق منتجات القرى المنتجة داخلياً وخارجياً بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية.

وأوضح أن التركيز في المرحلة الأولى على الصناعات الغذائية وصناعات الغزل والنسيج يمثل خطوة مهمة، خاصة أن مصر تمتلك تاريخاً طويلاً في هذه الصناعات، إضافة إلى توافر المواد الخام في الريف المصري، ما يخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن نجاح تجربة «القرية المنتجة» لن يقتصر على توفير فرص العمل فقط، بل سيسهم أيضاً في تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي من السلع الصناعية والغذائية، إلى جانب دعم خطة الدولة لمضاعفة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية.

وقال إن تحويل القرى المصرية إلى مراكز إنتاج وصناعة ليس مجرد مشروع تنموي، بل هو خطوة استراتيجية لبناء اقتصاد قوي ومتوازن، قوامه الإنتاج الحقيقي، ويمنح الريف المصري الدور الذي يستحقه في قيادة مسيرة التنمية الشاملة وبناء مستقبل اقتصادي أكثر قوة واستدامة لمصر.